خلف لا يمكن. فإذن الصادق على قولنا واجب أن يوجد قولنا ممكن أن يوجد، لأنه إذا كذب أحد النقيضين صدق الآخر.

(76) وإذا تقرر أن قولنا ممكن أن يوجد يلزم قولنا واجب أن يوجد، فأقول: إن اللازم عن قولنا ممكن أن يوجد من مقدمات الواجب هى السالبة المعدولة التي هى قولنا ليس واجبا أن لا يوجد. برهان ذلك أنه لا يخلو أن يكون اللازم عن ذلك أعنى عن الممكنة البسيطة الموجبة سالبة الواجب البسيطة أو موجبة الواجب [1] البسيطة أو موجبة الواجب [2] المعدولة أو سالبة الواجب المعدولة. فإن كانت سالبة الواجب البسيطة على ما وضعنا وهى قولنا ليس بواجب أن يوجد [3] وقد كانت الموجبة البسيطة الموجبة لازمة عن الواجبة البسيطة، لزم أن يلزم عن الواجبة البسيطة نقيضها وهى السالبة البسيطة لأنه يأتى القول هكذا ما كان واجبا أن يوجد فممكن أن يوجد وما هو ممكن أن يوجد فليس واجبا أن يوجد. فإذن ما كان واجبا أن / يوجد فليس واجبا أن يوجد، هذا خلف لا يمكن. فان النقيضين / لا يمكن فيهما أن يصدقا معا.

(77) وإذا لم يلزم عنها السالبة الواجبة البسيطة، فلم يبق أن يلزم عنها إلا موجبة الواجب البسيطة أو المعدولة أو سالبة الواجب [4] المعدولة. لكن موجبة الواجب البسيطة أو المعدولة ليس تصدق واحدة منهما [5] مع الموجبة

(1) انظر الفقرة 69.

(2) الواجب ف، ق، م: الواجبة ل د، ش.

(3) الواجب ف، ق: الواجبة ل، م، د، ش.

(4) الواجب ل، ق، م، د، ش: الموجب ف.

(5) منهما ل، م: منها ف، د، ش.