24 -الأَصْل أَن الْإِجَازَة تصح ثمَّ تستند إِلَى وَقت العقد

25 -الأَصْل أَن الْإِجَازَة فِي الْقَائِم دون الْهَالِك

26 -الأَصْل أَن كل عقد لَهُ مجيز حَال وُقُوعه توقف للإجازة وَإِلَّا لَا

27 -الأَصْل أَن تَعْلِيق الْأَمْلَاك بالأخطار بَاطِل وَتَعْلِيق زَوَالهَا بالأخطار جَائِز

28 -الأَصْل أَن الشَّيْء يعْتَبر مَا لم يعد على مَوْضُوعه بِالنَّقْضِ والإبطال