إليه، وبادر الفتيان لنجدته ... ويجوز: استجابت - أسرعت - بادرت؛ فيجري التأنيث أو التذكير هنا - كما في سابقتها - على أحد الاعتبارين.

ويجري على اسم الجمع1 واسم الجنس الجمعي2 المعرب3، ما يجري على جمع التكسير؛ نحو: قالت طائفة لا تسالموا العدو، ونحو: شربت البقر ... ويجوز:"قال، وشرب"4 ...

4-وإن كان الفاعل الظاهر جمع مؤنث ساملًا - مستوفيا للشروط 5- فحكمه كحكم مفرده؛ فيجب تأنيث عامله - في الرأي الأقوى- كقولهم: بلغت الأعرابيات في قوة البيان وبلاغة القول مبلغ الرجال، وكانت الشاعرات تجيد

1 هو ما يدل على ما يدل عليه الجمع، ولكن ليس له مفرد من لفظه، مثل: قوم - رهط - طائفة، أو: هو ما يدل على أكثر من اثنين، وليس له مفرد من لفظه ومعناه معًا، وليست صيغته على وزن خاص بالتكسير، أو غالب فيه - فيدخل فيه اسم الجمع ماله مفرد من معناه فقط، مثل: إبل وقوم، وجماعة؛ فلهذه الكلمات - وأشباهها - مفرد من معناها فقط، فمفرد إبل هو: جمل أو ناقة: ومفرد قوم وجماعة هو: رجل أو امرأة، وليس لها مفرد من لفظها ومعناها معًا، وبرغم دلالتها على أكثر من اثنين، وسنعيد هذا البيان مفصلًا في ج 4 باب"جمع التكسير"، م 174 ص 625 وباب"التأنيث"م169 - حيث الكلام في:"ج"على تذكير أسماء الجمع وتأنيثها ... و ... لمناسبة تقتضيه هناك.

2 سبق تعريفه وكل ما يتصل به في ج 1 م 1 ص 20، وانظر حكم مفرده في:"أ"ص 84.

3 بخلاف المبني مثل"اللذين"في رأي من يعتبرها اسم جنس جميعًا"وانظر""أ"في ص 84 حيث تتمة الحكم الخاص بعامل اسم الجنس الجمعي.

4 وفي جمع التكسير وفي فاعل"نعم"وأخواتها،"وهي التي سبق الكلام عليها قبل جمع التكسير -ص 81"يقول ابن مالك:

والتاء مع جمع سوى السالم من ... مذكر كالتاء مع إحدى اللبن

أي: تاء التأنيث التي تزاد في العامل على تأنيث الفاعل - حكمها من ناحية وجودها أو الاستغناء عنها، كحكمها في العامل الذي يكون فاعله هو كلمة:"اللبن""بمعنى: الطوب الذي لم يطبخ بالنار ولم يدخلها"حيث يقال: تكاثر اللبن، أو تكاثرت اللبن؛ بزيادة تاء التأنيث أو بحذفها؛ فكذلك الشأن في كل جمع سوى جمع المذكر السالم المستوفي للشروط -وجمع المؤنث السالم المستوفي أيضًا- فلم يبق جمع سواهما إلا جمع التكسير، فكأنه يريد أن يقول: إذا كان الفاعل جمع تكسير جاز في عامله التأنيث؛ نحو: قام الرجال، وقامت الرجال، على نحو ما شرحناه، ثم قال:

والحذف في"نعم الفتاة"استحسنوا ... لأن قصد الجنس فيه بين

5 سبقت شروطه في جـ1 ص100 المسألة 12.