التعليل؛ وليست للعطف ولا لغيره1، ولا تفيد معنى إلا عقد الصلة ومجرد الربط المعنوي بين جملة الجواب وجملة الشرط، كي لا تكون إحداهما مستقبلة بمعناها عن الأخرى بعد زوال الجزم الذي كان يربط بينهما. وتعرب"الفاء"و"إذا"الفجائية مع الجملة التي بعدهما في محل جزم جوابا للشرط، ولا يصح في الجملة الفعلية بعدهما أن يكون الفعل وحده هو الجواب، ولا أن يجزم -كما تقدم- وأشهر هذه الأنواع التي لا تصلح فعل شرط ما يأتي2:

الأول: الجملة الطلبية. وتشمل الأمر، والنهي، والدعاء -ولو بصيغة الخبر- والاستفهام، وغيره من بقية أنواع الطلب التي سبقت3. فمثال الأمر قولهم: إذا غضبت فاسكت لتأمن زلل اللسانز وقول الشاعر:

إن ملكت النفوس فابغ رضاها ... فلها ثورة، وفيها مضاء

ومثال النهي: من يستشرك فلا تكتم4 عنه صادق المشورة، ومن يستنصحك فلا تحجب4 عنه خالص النصح5..

ومثال الدعاء: رب: إن أدعك لما يرضيك فاستجب، وإن أتجه لما يغضبك فلترشدني للسداد. رب، إن هفوت فلا تحرمني المغفرة، وإن ضللت فلا تتركني ضالا ... ونحو: إن يمت المجاهد فيرحمه الله، ... 6.

1 راجع الهمع والصبان، فليست"فاء السببية الجوابية"التي ينصب بعدها المضارع"بأن"المضمرة وجوبا. وليست نوعا آخر غير الزائدة المحضة.

2 سبعة، وستذكر أنواع أخرى في"ج"من الزيادة والتفصيل ص467.

ومنها المضارع المنفي بالحرف:"لا"أحيانا.

3 في ص365.

4، 4 المضارع مجزوم"بلا"الناهية، وليس جوابا مجزوما؛ لأن الجواب هو الجملة المضارعية كلها. أما المضارع المسبوق بلا النافية فيجيء حكمه في ص467 -كما سبق.

5 وقد اجتمع الأمر والنهي في قول بعض العرب:"إذا بلغت أن غنيا افتقر فصدق، وإذا بلغك أن فقيرا اغتنى فصدق، وإذا بلغك أن حيا مات فصدق. وإذا بلغك أن أحمق اكتسب عقلا ونطق حكمة فلا تصدق".

6 المضارع هنا للدعاء، فهل يصح مجيء الماضي هنا للدعاء؟ الجواب في رقم 2 ص468. ومن الأمثلة قوله تعالى: {وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ} .