ومنها: أن يكون غير مختوم بتاء التأنيث ولكنه علم لمؤنث، وأحرفه تزيد على ثلاثة؛ نحو؛ زينب، سعاد، مصباح، اعتماد، ... أعلام نساء.

ومنها: أن يكون غير مختوم بها، ولكنه علم لمؤنث، ثلاثي، محرك الوسط؛ نحو: قمر، تحف، أمل ... أعلام نساء.

ومنها: أن يكون غير مختوم بها. وغير محرك الوسط. ولكنه علم لمؤنث ثلاثين أعجمي؛ نحو:"دام، علم فتاة"- و"جور1. علم بلد"- و"موك1، علم قصر"- و"سبب، علم فاكهة".

ومنها أن يكون ثلاثيا مخالفا لكل ما سبق من الحالات، ولكنه علم منقول من أصله المذكور الذي اشتهر به إلى مؤنث: نحو: سعدن صخر، قيس ... أعلام النساء2....

1 و1 قد يقال: كيف تمنع كلمة:"جور"وكلمة:"موك"من الصرف وجوبا مع أنهما من أسماء الأماكن. وأسماء الأماكن يجوز منعها وعدم منعها -كما سيجيء في:"ا"من الزيادة ص239- أجابوا: أن جواز الأمرين يكون حيث لا توجد العجمة -أو علة أخرى- في العلم المؤنث، فإن وجدت مع العلمية علة أخرى رجح جانب المنع وحده، تبعا للمسموع عن العرب في هذا.

2 وفي هذا يقول ابن مالك في العلم المؤنث الخالي من تاء التأنيث"مع ملاحظة أن صدر البيت الأول قد سبق في رقم 3 من الصفحة السابقة:"

.... وشرط منع العار كونه ارتقى-16

فوق الثلاث. أو: كجور، أو: سقر ... أو: زيد اسم امرأة، لا اسم ذكر-17

يريد: أن العلم المؤنث العاري من تاء التأنيث إنما يمنع من الصرف بشرط ارتقاء أحرفه على الثلاثة،"أي: زيادتها على الثلاثة"وإلا فبشرط أن يكون أعجميا؛ مثل:"جور"، أو أن يكون ثلاثيا محرك الوسط، نحو:"سقر"، أو أن يكون علما منقولا من مذكر لمؤنث، ومثل له: بـ"زيد"علم امرأة. ثم قال:

وجهان في العادم تذكيرا سبق ... وعجمة؛ كهند، والمنع أحق-18

وجهان في العادم ... أي: يصح وجهان في العلم الذي عدم وفقد التذكير السابق وصفه، كما عدم وفقد العجمة -ولا بد أن يكون ساكن الوسط. مثل: هند.. ومنعه أولى.