بمعنى «اعتقد» ، وهما (الساكن) و (فصلا) ، و (غير) منصوب على الإتباع، وهو أفصح من نصبه على الاستثناء، و (طا) مضاف إليه قصر [1] للضرورة، وتالياه معطوفان عليه، و (على) يجوز جعله خبر مبتدأ محذوف، و (ما) موصول، وألف (اشترطا) [2] للإطلاق.

أى: إذا حال بين الكسرة المؤثرة والراء المفتوحة حرف ساكن مدغم أو مظهر، استمر ورش على ترقيقه، ولم يعده مانعا، لكن بشروط أربعة:

الأول: ألا يكون الفاصل حرف استعلاء، ولم يقع منه سوى أربعة.

الصاد في قوله: إصرا [3] ومصرا [منونا] [4] [كلاهما] [5] بالبقرة [الآيتان: 61، 286] وغير منون بيونس [87] ويوسف [21، 99] معا والزخرف [51] :

والطاء في قطرا [الكهف: 96] وفطرت [آل عمران: 30] .

والقاف في وقرا بالذاريات [الآية: 2] .

والخاء في إخراج حيث وقع، ففخمها في الثلاث الأول ورققها في الرابع.

الشرط الثانى [6] : ألا يكون بعده حرف استعلاء، ووقع في إعراضا بالنساء[الآية:

128]وإعراضهم بالأنعام [الآية: 35] .

واختلف عنه في والإشراق بصاد [الآية: 18] ، وسيأتى.

ثم أشار إلى مسألة مستثناة من قاعدة لزوم الكسرة مع بقية الشروط فقال:

ص:

ورقّقن بشرر للأكثر ... والأعجمى فخّم مع المكرّر

ش: (ورققن) أمر مؤكد بالخفيفة و (بشرر) مفعوله، و (للأكثر) يتعلق به و (الأعجمى) مفعول (فخم) ، و (مع المكرر) محله نصب على الحال.

أى: اختص الأزرق بترقيق حرف واحد، وهو (بشرر) ، وهو خارج عن أصله المتقدم، وقد ذهب الجمهور إلى ترقيقه في الحالين، وهو الذى في «التيسير» و «الشاطبية» [7] وحكى على ذلك اتفاق الرواة.

وكذلك روى ترقيقه أبو معشر وصاحب «التجريد» و «التذكرة» و «الكافى» .

ولا خلاف في تفخيمه من طريق صاحب «العنوان» والمهدوى، وابن سفيان، وابن بليمة.

(1) فى د: قصره.

(2) فى ص: واشترط.

(3) زاد في م: بالبقرة.

(4) سقط في د، ز.

(5) سقط في م.

(6) فى م، ص: الرابع.

(7) فى م، ص: في الكتابين.