من الوقف المنزوع موقعه. ولا تسمح الوزارة باشتراك غيره معه والحال أنه يمكن استقلاله بالوقفية.

6 -لا تزال الوزارة في تحفُظٍ من استغلال فائض الأوقاف في مجالات غير مجالات العقار كالاستثمار في صناديق الاستثمار الإسلاميّة ومحافظ الأوراق المالية وهي تسعى جاهدة للتغلب على هذا التحفظ بطريق يضمن الحفاظ على أصول الأوقاف مع الدخول في مجالات الاستثمار، ولهذا أنشأت لديها لجنة من بعض المسئولين في الوزارات ورجال الأعمال والعلم أسندت إليها إمكانية دخول الوزارة في الاستثمارات المباحة لدى المؤسسات المالية الاستهلاكية.

7 -تقوم الوزارة بالصرف من غلال الأوقاف على الجهات الخيرية في المملكة كجمعيات البر وجمعيات تحفيظ القرآن الكريم ومتطلبات المساجد والإسهام في عمارتها ولإقامة المنتديات الدعوية وهي الآن جاهدة في حصر جهات البر والإحسان الواردة في وثائق الأوقاف لتغطيتها بالإنفاق وبصفة مستمرة.

ونظرًا إلى أن نظام المجلس الأعلى للأوقاف مضى على إصداره أكثر من أربعين عامًا فقد أصدر المقام السامي أمره على الوزارة بإعادة النظر في النظام وإعادة صياغته بما يتفق مع ما استجد من أمور وأحوال ومقتضيات فتشكل من الوزارة لجنة للنظر في ذلك ودراسة مسألة تحويل الأوقاف العامة إلى هيئة لها صفة استغلال ذاتي تتمكن به هذه الهيئة من خدمة الأوقاف خدمة تحفظ للأوقاف الغبطة والمصلحة في التصرف فيها بيعًا وشراء وتأجيرًا وتعميرًا وإصلاحًا وتوزع غلالها على جهاتها الشرعية وذلك عن طريق التخلص من الروتين الإداري الذي قد يعوق هذه التصرفات فَتفٌوت على الأوقاف فرص تحقق الغبطة والمصلحة.

والوزارة - وفقها الله وعلى رأسها معالي وزيرها حفظه الله - حريصة على الانطلاق بالأوقاف إلى ما فيه خيرها ونماؤها وحفظها وجريان الصدقة بها على