والعجب أنهم في حال صغرهم ومبدأ تعلمهم في مكاتبهم يقولون: جمادي الأولى فيلفظون بالصحيح، فإذا نبلوا ونبهوا أتوا باللحن القبيح].
ونظير «أول» في المبنيات على الضم أنك تقول: انحدر من فوق وأتاه من قدام واستردفه من وراء وأخذه من تحت، فتبنى هذه الأسماء على الضم، وإن كانت ظروف أمكنة لاقتطاعها عن الإضافة، وعلى ذلك قول الشاعر:
(ألبان أبل تعلة بن مساور ... ما دام يملكها علي حرام)
(لعن الإله تعلة بن مساور ... نا يصب عليه من قدام)
أراد من قدامه، فلما حذف الضمير منه واقتطعه عن الإضافة بناه على الضم.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وقولهم: ابدأ به أول بتقدير أول من كذا، فحذف المفضل عليه، وهو جائز إلا أنه في أول الذي هو صفة لازم لكثرة استعمالهم إياه.
هذا محصل ما في كتاب «سيبويه» وشروحه».
(على أن أول إذا أعرب لا يصرف لأنه على وزن أفعل وهو صفة)
هذا مما وهم فيه لأنه إذا اعرب يكون اسمًا وصفة كما بيناه لك، وإعرابه وتنويه لا يختص بما ذكره من المثال، بل هو حيث كان اسمًا أعرب كذلك.
(ومن مفاحش ألحان العامة إلحاقهم هاء التأنيث بأول فيقولون: الأولة كتابة عن الأولى، ولم يسمع في لغات العرب إذحال الهاء على أفعل الذي هو صفة) إلخ.
في شرح «الفصيح» «للمرزوقي» كان ذلك عامًا أول لا ينون أول لأنه لا ينصرف في المعرفة والنكرة جميعًا لكونه أفعل صفة، ولذلك كان مؤنثه أولى، فأما إجازتهم الأولة فلأنهم يستعملونها مع الآخرة كثيرًا وهي فاعلة نحو قوله تعالى: {له الحمد في الأولى والآخرة} .
وقال أيضًا: {فأخذه الله نكال الآخرة والأولى} ، وإنما قلت استعمل معه كثيرًا لأنه قد جاء: {وقالت أولاهم لأخراهم} . وقال: ان سوف تلحق أولانا بأخرانا