كله ضمن معنى الشرط، وخبره منزل منزلة الجواب، فإذا قدر قبله قسم كان الجواب له، وكان خبر المبتدأ المشبه لجواب الشرط محذوفا للاستغناء بجواب القسم المقدر قبله، ونظيره - في الاستغناء بجواب القسم المقدر قبل الشرط [المجرد من لام التوطئة] - {وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن} التقدير: والله ليمسن لئن لم ينتهوا يمسن. انتهى.

«ولا يلزم تقدير قول قبل الجملة الطلبية، خلافًا لابن السراج» فإذا قلت: / زيد اضربه، فالتقدير عنده: زيد أقول لك اضربه، وذلك القول المقدر هو 137 الخبر، والجملة الطلبية محكية [به] ، فهي في محل نصل على التقدير، أو في محل رفع إن قدرت: زيد يقال لك أو مقول لك اضربه، وإنما التجأ إلى ذلك فرارًا من وقوع ما لا يحتمل الصدق والكذب خبرًا، وقد عرفت جوابه.