وتكرر في كلام الرضي أن المفعول به في الحقيقة هو ما يتضمنه الجزء الثاني مضافًا إلى الأول؛ إذ معنى (علمت زيدًا قائمًا) : علمت قيام زيد.

وقد يقال عليه: إذا كان [هذا هو] معناه الحقيقي فليجز النطق به كذلك، فيقال: علمت قيام زيد، ولا يقدر شيء آخر.

وجوابه: أنه لما كان المضاف إليه غير معتمد لذاته وإنما يؤتي به لغيره، وكانت هذه الأفعال مستدعية في المعنى لشيئين ينعقد منهما ما أريد بها من المعنى، شرطوا استقلال كل منهما بنفسه وأن لا يكون أحدهما كالتتمة للآخر، فتكون كأنها طلبت شيئًَا واحدًا، كما أن (قام) - في [نحو] : قام غلام زيد- إنما طلب شيئًا واحدًا، وجاء الآخر تتمة لذلك الواحد.

«ولا يحذفان معًا أو أحدهما إلا بدليل» . لأنك إذا قلت: علمت أو ظننت- مثلًا- وتركت المفعولين أصلًا ورأسا لم يكن في ذلك فائدة؛ لأن من المعلوم أن الإنسان لا يخلو في الأغلب من علم أو ظن، فلا فائدة في ذكرهما من دون المفعولين وأما مع القرينة الدالة عليهما فحذفهما جائز، نحو (من يسمع يخل) ، أي: يخل مسموعة صادقًا، قال الكميت:

بأي كتاب أم بأية سنة*** ترى حبهم عارًا علي وتحسب؟