المخلف منهم يستحق اللوم.

في أن النكرة في سياق النفي تعم: لصحة الاستثناء، وكلمة التوحيد فإنه يصح بها الإسلام إجماعًا وإن لم يعلم قصد التعميم من المتلفظ بها. وبقوله تعالى: {قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى} [الأنعام: آية 91] ، لقولهم: {ما أنزل الله على بشر من شيء} [الأنعام: آية 9] ، ولتسميتهم"لا"لنفي الجنس، وهو بانتفاء كل فرد منه.

فإن قلت: إنه ينفي الماهية، لا الأفراد، وإن لزم منه ذلك الغاية منه دلالة على الأفراد مطابقة. قلت: مرادنا من أن النكرة في سياق النفي تعم: عموم النفي لا نفي العموم، وهو تارة ينفي ما يلزم منه نفي الأفراد، وتارة ينفيها ومتى ثبت الخاص ثبت العام.

المفرد المعرف باللام يفيد العموم عند عدم العهد عند الفقهاء والمبرد، والجبائي، خلافًا للمتكلمين، وقيل: إن كان واحدة كـ"التمر"عم، وإلا: فإن تشخيص مدلوله، وتعدد كـ"الدينار"احتمل العموم، كقوله:"لا يقتل مسلم بكافر"،