يرتفع به فاعله، ويكون (لله) في موضع نصب على الحال أيضًا. ومن أجاز الوقف على (هنالك) فالعامل فيه قوله: (منتصرًا) ، وهو مذهب غير مختار؛ ولأبي عمرو الداني في هذا الموضع كلام مشكل؛ لأنه ذكر في كتاب (المكتفي في معرفة الوقف) قول من جعل العامل في (هنالك) (منتصرًا) ، ثم قال: «والأوجه أن يكون (هنالك) مبتدأ» . وهذا كلام يوهم من سمعه أنه مبتدأ مسند إليه ما بعده، وذلك غير صحيح، وإنما أراد أنه كلام مستأنف منقطع مما قبله. فإن قال قائل: فإذا جاز أن يكون (لله) في موضع نصب على الحال جاز الوقف على الولاية؛ لأن (الحال) فضلة يجوز السكوت دونها [ففي هذا _لعمري] حجة يتعلق بها صاحب هذا القول. ولكن ليس معنى قول النحويين: إن الحال فضلة، أنها مستغنى عنها في كل موضع، ألا ترى أن من الأحوال ما