أولى [1] من النافي، وأن من علم حجة على من لم يعلم، وأن الموقوف [2] لا يعارض

(1) إذا تعارض النفي مع الإثبات ففيه أربعة أقوال:

الأول: ترجيح الإثبات على النفي، يعني أنه يقدم ما مدلوله الإثبات على ما مدلوله النفي عند أحمد والشافعي وأصحابهما.

الثاني: عكسه، وهو تقدم النفي على الإثبات لاعتضاد النافي بالأصل، وأيده الآمدي.

الثالث: أفما سواء، التساوي مرجحيهما، وهو قول القاضي عبد الجب ر وعيسى بن أبان والغزالي في المستصفي

(2/ 398) . الرابع: التفصيل، وهو ترجيح المثبت إلا في الطلاق والعتاق فرجح النفط.

انظر: الكوكب المنير (4/ 182) وتيسير التحرر (3/ 144) ، المنخول ص 434.

(2) انظر: الكوكب المنير (4/ 652) والكفاية ص 610.

والموقوف: هو المروى عن الصحابة قولا لهم، أو فعلا، أو تقريرا، متصلا إسناده إليهم، أو منقطعا، ويستعمل في غيرهم مفيدا فيقال: وقفه فلان عن الزهري ونحوه، وفقهاء خراسان يسمون الموقوف أثرا، والمرفوع خبرا.

قال النووي: وعند المحدثين، كل هذا يسمي أثرا، أي لأته مأخوذ من أثرت الحديث أي رويته.

والموقوف من حيث الحكم نوعان: موقوف له حكم المرفوع، وموقوف ليس له حكم المرفوع.

انظر: قواعد التحديث. للقاسمي (ص 130) .