الاستئجار على القضاء باطل. انتهى.

فعلى هذا يكون ما قبضه الحكام رشوة توجب العزل أم ماذا نقول؟ وحديث:"لعن الله الراشي والمرتشي"أخرجه عبد الرزاق [1] ، وابن ماجه [2] وأخرجه الطبراني [3] ، وأحمد [4] ، وأبو داود [5] ، والترمذي [6] ، وقال [7] : حسن صحيح. والحاكم [8] والبيهقي [9] عن ابن عمرو، وأخرجه أبو داود [10] عن ابن عمرو، وأبو سعيد النقاش في القضاء عن عائشة، وعبد الرزاق [11] عن عبد العزيز بن مروان بلاغًا، وأخرجه أحمد [12] ، والحاكم [13] ، والترمذي [14] ، وقال: حسن عن أبي هريرة، والطبراني [15] والنقاش عن أم سلمة بزيادة في الحكم. وعلى الجملة فهو حديث صحيح. ورواياته متعددة فأوصلوا الجواب كامل الأطراف محتويًا على ما فيه العدل والإنصاف، مع تبيين

(1) في مصنفه (8/ 148 رقم 14669) .

(2) في"السنن"رقم (2313) .

(3) في"الصغير" (1/ 28) وقال الهيثمي في"المجمع" (4/ 199) : أخرجه الطبراني ورجاله ثقات.

(4) في"المسند" (2/ 164، 190، 194، 122) .

(5) في"السنن"رقم (3580) .

(6) في"السنن"رقم (1377) .

(7) في"السنن"رقم (3/ 623) .

(8) في"المستدرك" (4/ 102 - 103) وصححه ووافقه الذهبي.

(9) في"السنن الكبرى" (10/ 138 - 139) . وهو حديث صحيح.

(10) في"السنن"رقم (3580) .

(11) في مصنفه (8/ 148 رقم 14670) .

(12) في"المسند" (2/ 387 - 388) .

(13) في"المستدرك" (4/ 103) .

(14) في"السنن"رقم (1336) وقال: حسن صحيح. وهو حديث صحيح.

(15) في"الكبير" (23/ 398 رقم 951) وأورده الهيثمي في"المجمع"وقال: رواه الطبراني ورجاله ثقات.