المهم أن أي واحد اطلع على كتب القانون الدولي، يجد أنهم يقولون وبنص القانون الدولي على كذا لا يوجد حقيقة شيء اسمه قانون دولي إنما هو مجموعة أعراف، لأنه لا يوجد سلطة ملزمة له، والسلطة أهم ركن من أركان القانون.

إذًا هي أعراف فلنقل هذا الشاهد، نقول لهؤلاء الكفار: من العرف بيننا وبينكم أن لا نهنئكم بشيء من دينكم ولا تهنونا، كما أننا نصلي ولا تصلون، نشهد أن لا إله إلا الله، وتقولون: إن المسيح هو الله، فالفوارق كثيرة جدًا.

حكم السماح لهم بالاحتفالات بأعيادهم

السؤال: أنا أعمل مسئولًا في شركة من الشركات السعودية ولدي عمال، فلبينيين من أهل الكتاب، ويوم العيد يطلبون إجازة طارئة من إجازاتهم الخاصة بهم، أفيدوني هل أوافق على إجازتهم وهي من حقوقهم حسب الأنظمة أم أمنعها؟

الجواب: لا يجوز أن يعطوا إجازة، لكن إذا كان نظام العمل والعمال -وهو بلا شك مستمد من مكتب العمل الدولي في جنيف كما هو مذكور، فهو قانون وضعي- يجيز لهم ذلك فتقع فتنه ومشكلة بينك وبين مكتب العمل، فالحل أن تكتب إلى مكتب العمل والعمال ويكتب إخوة آخرون ونكتب نحن كلنا ونقول: يجب أن ينص في نظام العمل والعمال على الالتزام بدين هذه البلاد، فكما أنهم يعطلون الخميس والجمعة فكذلك أيضًا لا يعطون عطلة للأعياد إلا مع المسلمين في عيد الفطر والأضحى؟

فإذا ما تعاقدنا مع أي كافر ولم نستقدمه، ارتحنا من مشاكل كثيرة جدًا راحة مطلقة، وهكذا دائمًا الحل الشرعي يكون حاسمًا، أما الحلول الترقيعية فدائمًا تجلب المشاكل، فهم يأتون بخمرهم وزناهم وصلبانهم وأعيادهم ومخدراتهم وجرائمهم، فإذا منعنا هذا الباب انتهينا، فلا يجوز أن نتعاقد ونتعامل إلا مع المتقي من المسلمين وهم كثير والحمد لله في العالم الإسلامي من أهل السنة وعقائدهم طيبة، وفيهم فضل وخير وصلاح.