وعلى العكس من ذلك إذا أراد البنك المركزي أن يزيد من حجم الائتمان في ظروف الكساد فإنه يلجأ إلى تخفيض سعر إعادة الخصم مما يشجع البنوك التجارية على خفض سعر الفائدة على عمليات الخصم والاقراض وذلك لتشجيع التجار ورجال الأعمال على الاقتراض وبالتالي زيادة الطلب الكلي .

وتتوقف فاعلية أداة تغيير سعر البنك على الظروف الآتية: (2)

-مدى إتساع السوق النقدية .

-مدى أهمية سعر الفائدة بالنسبة للنفقات الكلية في العمليات الصناعية والتجارية أو غيرها من أنواع النشاط الاقتصادي الذي يستخدم ائتمان البنوك في تمويله .

-حالة النشاط الاقتصادي بوجه عام وأنواع النشاط التي تمولها البنوك بوجه خاص .

-مدى إعتماد البنوك التجارية على البنك المركزي في الحصول على موارد نقدية إضافية فإذا كانت البنوك التجارية لديها فائض في الارصدة النقدية فإن هذه السياسة تصبح ضئيلة الأثر .

وعندنا في الجزائر تعتبر عملية إعادة الخصم الأسلوب الأكثر إستعمالا لإعادة تمويل البنوك والوسيلة

الأكثر أهمية لتدخل البنك المركزي الجزائري لإدارة السياسة الائتمانية , خاصة أن ذلك يسمح بالسير في توافق مع أحد أهداف السلطة النقدية الذي يهدف إلى الحد من اللجوء إلى الاصدار النقدي . وتشرح

النصوص القانونية المتعلقة بالنقد والقرض لعام 1990 المواضيع التي تتم عليها عملية إعادة الخصم في النقاط الآتية: (3)

_ سندات تجارية مضمونة من قبل الجزائر أو من الخارج تتعلق بعمليات تبادل حقيقي لسلع

وخدمات .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1) محي الدين الغريب , إقتصاديات النقود والبنوك , مرجع سبق ذكره , ص 79 .

( 2) دكتور/ صبحي تادريس قريصة , النقود والبنوك , دار الجامعات المصرية , الاسكندرية , 1976 , ص 178 .

(3) المواد 69- 70- 71- 72 من قانون النقد والقرض الصادر بتاريخ 16 أفريل 1990 .