ويعرف الاقتصاديون السياسة النقدية بأنها مجموعة الوسائل التي تطبقها السلطات المهيمنة على شئون النقد والائتمان (البنك المركزي) وذلك باحداث التأثيرات على كمية النقود أو كمية وسائل الدفع وهو ما يعرف بعرض النقود بما يلائم الظروف الاقتصادية المحيطة , مستهدفة تحقيق النمو والعمل على حماية كمية النقود من التعرض للتقلبات الواسعة التي تعكس اثارها على مستويات الاسعار وعلى مستوى معيشة السكان وسبيلها في ذلك إدارة حركة التوسع والانكماش في العرض النقدي بحيث لاتهبط معدلات التوسع النقدي الى مستوى يعوق النشاط الاقتصادي في البلاد ولاتزيد الى مستوى ينتج عنه ضغوط تضخمية (1) . كذلك يشير الاقتصاديون الى قاعدة عامة وهي أن السياسة النقدية في الدول المتقدمة تتعلق بسياسة الائتمان المصرفي عادة ,ذلك لأن البنوك هي المنشئة للنقود وهي نقود ودائع لذلك ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) مجلس الشورى , تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية عن موضوع السياسة النقدية والائتمانية في مصر , دور الانعقاد العادي الرابع في 22/11/1983 , ص 7 .

أصبحت السياسة النقدية مرادفة للسياسة الائتمانية , أما في البلاد غير المتطورة فإن السياسة النقدية تتعلق بشكل أساسي بإصدار العملة وهي تمثل النصيب الأكبر من عرض النقود (1) .

ويقصد بالسياسة الائتمانية التأثير في حجم وسائل الدفع الاجمالية بحيث يؤدي هذا إلى إمتصاص السيولة الزائدة أو مد الاقتصاد الوطني بتيار نقدي إضافي كاف في حالات نقص درجات السيولة عما يجب , ويتم هذا عن طريق التأثير في قدرة البنوك التجارية على خلق الائتمان أي في عرض الائتمان وعن طريق التأثير في تكلفة الائتمان أيضا ( 2 ) .