ومن الناحية القانونية البنك المركزي الجزائري هو مؤسسة عامة وطنية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي . وقد أسندت إلى هذا البنك كل المهام التي تتكفل بها البنوك المركزية وبذلك أصبح هو المسؤول عن الاصدار النقدي وعن معدل إعادة الخصم . ونجد أن هذا البنك قد تم تنصيبه كبنك البنوك بحيث يشرف على السياسة النقدية ويراقب ويوجه الائتمان . وهو كذلك بمثابة بنك الحكومة نظرا لما يقدمه من تسبيقات للخزينة العمومية وما يخصمه من سندات مضمونة من طرفها , وكانت هذه التسبيقات محددة بنسبة 5 % من الايرادات العادية المحققة للدولة خلال السنة المالية السابقة (1) .

هذا على مستوى النصوص أما على مستوى الواقع فالبنك المركزي وضع كلية لخدمة الخزينة وهذا بمنحها تسبيقات غير منتهية , الشئ الذي قلل من دور البنك المركزي في الاقتصاد الوطني أنذاك . ونجم عن ذلك الكثير من اللامبالات في الاصدار النقدي دون مقابل , مما أدى إلى بروز الاختناقات النقدية وظهور التضخم .

ويرأس البنك محافظ ومديرعام يتم تعيينهما بمرسوم من قبل رئيس الجمهورية وباقتراح من وزير المالية,

ويقوم مجلس الادارة ( 2) بتسيير شؤون البنك , ويتألف هذا المجلس من المحافظ - رئيس المجلس -

والمدير العام وعشرة إلى ثمانية عشر عضوا من كبار المسؤولين والمختصين في الشؤون النقدية والمالية (3)

2 .البنك الجزائري للتنمية:

تأسس البنك الجزائري للتنمية (BAD) بموجب القانون رقم 63-165 الصادر في 07 ماي 1963 , وأول ماظهر كان يحمل إسم الصندوق الجزائري للتنمية (CAD) , وظهر في شكل

مؤسسة عامة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي ( 4) . وطبقا لقرار قانون المالية الصادر بتاريخ

07 جوان 1971 تم تحويل هذا الصندوق إلى البنك الجزائري للتنمية .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) المادة 53 من القانون الأساسي للبنك المركزي .