في الإثبات فيتحقق بأدنى ما ينطلق عليه الاسم كما في الشروط المنكرة وإذا تعين المظنة مدارا

للحكم وجب تسليم المال عند بلوغ هذا السن أونس منه الرشد أولا ( ووقفاه ) أي صاحباه إيتاء

المال ( على حقيقته ) أي الرشد ( وفهم تخلقه ) أي السفيه بأخلاق الرشد ( واختلفوا في حجره )

أي السفيه ( بأن يمنع نفاذ تصرفاته القولية المحتملة للهزل ) أي التي يبطلها الهزل وهي ما يحتمل الفسخ

كالبيع والإجارة أما الفعلية والقولية التي لا يبطلها الهزل وهي ما لا يحتمل الفسخ كالطلاق والعتاق

فالسفه لا يمنع نفاذها بالاتفاق ( فأثبتاه ) أي أبو يوسف ومحمد حجر السفيه عنها ( نظرا له )

لما فيه من صيانة ماله ( لوجوبه ) أي النظر ( للمسلم ) لإسلامه وإن كان فاسقا ونظرا للمسلمين

أيضا لأنه بإتلافه يصير دينا ويجب نفقته من بيت المال فيصير على نفسه وعلى المسلمين وبالا

تيسير التحرير ج:2 ص:300

وعلى بيت ما لهم عيالا ( ونفاه ) أي أبو حنيفة حجر السفه ( لأنه ) أي السفه( لما كان

مكابرة )للعقل لعمله بخلاف مقتضاه لغلبة الهوى مع العلم بقبحه ( وتركا للواجب ) وهو

الاجتناب عن الإسفار والتبذير عن علم ( لم يستوجب ) ولم يستاهل السفيه( النظر ثم إنما

يحسن )الحجر عليه ( إذا لم يستلزم ) الحجر عليه ( ضررا فوقه ) أي الضرر لكنه يستلزم

ذلك لما فيه ( من إهدار أهليته وإلحاقه بالجمادات ) وبهذه الأهلية يتميز عن سائر الحيوانات

وملك اليد نعمة زائدة على ملك الرقبة ( ولدلالة الإجماع على اعتبار إقراره بأسباب الحد )

قوله على صلة الإجماع وحذف المدلول عليه وهو اعتبار أقواله المذكورة اكتفاء بما يفهم من

قوله ( فلو لزم شرعا الحجر عليه ) أي السفيه ( في أقواله المتلفة للمال للزم ) الحجر عليه( بطريق

أولي في )أقواله ( المتلفة لنفسه ) وهي إقراراته بسبب الحدود إذ النفس أولى بالنظر من المال