ثم قال وإن كان حكمًا شرعيًا هذا يقابل فإن كان وصفًا ثم الجامع إن كان وصفًا وذكرنا الوصف وما تعلق به من الشروط، قال وإن كان أي الجامع حكمًا شرعيًا فالمحققون تجوز عليته يعني هل يصح أن يُعلل بالحكم الشرعي أو لا؟ فيه خلاف، قال فالمحققون تجوز عليته أن يُجعَل علة كما لو قيل تحرم الخمر فلا يصح بيعها إذًا هنا علل ماذا بماذا؟ علل عدم صحة بيع الخمر بتحريم الخمر تحريم الخمر فلا يصح بيعها أين الحكمان؟ عدم صحة بيع الخمر ما علة ذلك؟ تحريم الخمر فكل محرم لا يصح بيعه هذا هو الأصل حينئذ عُلل حكم بحكم آخر فالعلة الجامعة هي التحريم وهو حكم شرعي عُلل به حكم شرعي لقوله - صلى الله عليه وسلم - نادرًا ما تجد هذه العبارة في كتب الأصوليين لقوله - صلى الله عليه وسلم - قل أن تجد هذه العبارة في كتب الأصوليين (( أرأيتِ لو كان على أبيكَ دَيْنٌ ) )هذا دليل (( أرأيتَ لو تمضمضت ) )فنبّه بحكم على حكم (( أرأيتِ لو كان على أبيكَ دَيْنٌ ) )هذا دليل على جواز كون العلة حكمًا شرعيًا إذًا لوروده في الشرع جاز تعليل لحكم بالحكم الشرعي وهنا الحكم (( أرأيتِ لو كان على أبيكَ دَيْنٌ ) )حكم شرعي وهو قضاء دين المخلوق لأن المرأة سألت ما على أمها صوم نذر أو حج في بعض الروايات كذا وبعضها كذا فقال (( أرأيتِ لو كان على أبيكَ دَيْنٌ ) )يعني هل تقضينه ويُجزي؟ قالت نعم؟ فقال فدين الله أحق بالقضاء هنا قاس دين الله دين الخالق على دين المخلوق قضاء الخالق على قضاء المخلوقين إذًا كما يجب قضاء المخلوقين كذلك يجب قضاء دين الخالق إذًا قاس أو علل حكم بحكم آخر فنبّه بحكم على حكم نبّه بحكم قضاء الدين دين المخلوقين على حكم وهو قضاء دين الخالق جل وعلا، (أرأيتَ لو تمضمضت ) ) هذا في حديث عمر سال عن القبلة للصائم قال (أرأيتَ لو تمضمضت ) ) إذًا يجوز أو لا يجوز؟ يجوز والتعليل جواز المضمضة وبعضهم يرى أنه من باب العلية وليس من باب الحكم لماذا؟ بجامع أن كل من المضمضة والقبلة مقدمة الفطر لكن أورده المصنف هنا على أنه من باب التنبيه بالحكم على الحكم من باب التنبيه للحكم على الحكم، وقيل لا هذا مقابل لقول المحققين بأنه تجوز عليته وقيل لا يعني لا يجوز وقيل لا أي لا يجوز تعليل الحكم الشرعي بحكم شرعي ومن ورد منه فهو قياس دلالة لا علة من باب الدلالة كما سيأتي أن الجامع يكون دليل العلة لا عين الحكم الجامع في قياس العلة هو عين الحكم كالإسكار والجامع في قياس الدلالة هو دليل العلة لا علة المستنبط كالشدة المطربة أو الرائحة الكريهة في الإسكار حينئذ نقول النبيذ حرام بجامع ليس الإسكار الإسكار عينه إذا اعتبرنا الإسكار عينه حينئذ صار من قياس العلة وإذا اعتبرنا دليل الإسكار وهو شدة المطربة نقول بجامع أن كل منهما فيه شدة مطربة فحينئذ نقول هذا من باب قياس الدلالة أن يكون الجامع بين الأصل والفرع هو دليل العلة لا عين العلة، قالوا هنا الحكم إذا عُلل حكم بحكم فهو من قياس الدلالة وليس من قياس العلة فحينئذ جُعل الحكم الشرعي دليلًا على العلة وليس هو عين العلة والعلة كما ذكرنا أن بعض يقول في مقدمة الفطر كالمضمضة ونحوها، إذًا دليل جواز كون العلى حكمًا شرعيًا ما ذكره المصنف