الحرية التي افترضها أنصار المذهب الرأسمالي ليست مطلقة، إذ لا تتمتع بها سوى فئة محدودة من الأفراد هي فئة ملاك عناصر الإنتاج؛ فحرية العمل على سبيل المثال، لا يتمتع بها العامل الأجير الذي غالبًا ما يعجز عن إيجاد العمل الذي يرغب فيه، وذلك بسبب اشتداد المنافسة بين الطبقة المعاملة التي تكوِّن غالبية الشعب، مما يجبرهم على قبول أجور منخفضة؛ حتى لا يتعرضوا للبطالة والتشرد، فأي حرية كان يملكها أكثر من 12 مليون عامل في الولايات المتحدة، كانوا في حالة بطالة خلال الثلاثينات، حيث ساد العالم أزمة عالمية كبرى .

أما حرية الاستهلاك فليست مطلقة كذلك، وإنما يحد منها الدخل الذي يحصل عليه كل فرد في المجتمع، ويترتب على ذلك أن طبقة العمال التي تحصل على دخل منخفض؛ لا تحصل إلا على الضروريات.

ويمكن تشبيه النظام الرأسمالي بنظام المرور في مدينة كبيرة، حيث إن الشوارع قد أعدت لسير السيارات فيها، ثم تركت السيارات بمختلف أنواعها للسير في الشوارع بدون تنظيم المرور، ففي هذه الحالة سيقع الكثير من الحوادث، وتعم الفوضى، وترتبك حركة المرور، وستكون النتيجة الحتمية لمثل هذه الحالة أن يحصل سائقو السيارات الصغيرة، الذين يحصلون على قدر بسيط من الحرية يهددون به حياة راكبي الدراجات، وهؤلاء بدورهم يحصلون على قدر طفيف جدًا من الحرية يعرضون بها حياة المشاة للخطر، وهكذا نجد أنه في هذا النظام يحصل القوي على حريته، أما الضعيف فلن تكون حريته إلا كلمة خالية من كل معنى، وبذلك ينتصر قانون الغابة حيث تعيش الذئاب الحرة مع الخراف الحرة

المبحث الرابع

الفروق الجوهرية بين النظام الاقتصادي الإسلامي ,والنظام الرأسمالي [1]

أولًا: من حيث المقصد

(1) ) الفروق الأساسية بين النظام الاقتصادي الإسلامي والنظم الاقتصادية الوضعي, إعداد د.حسين شحاتة الأستاذ بجامعة الأزهر (بتصرف)