وذلك في الأمرين التاليين:

1-الخلل في التأصيل:

أ- النص على ترك الاحتجاج بمذاهب الصحابة -رضوان الله عليهم- وكذا من بعدهم وحتى الأئمة الأربعة -رحمة الله عليهم-...

2-الخلل في المسائل العلمية والتناقضات الظاهرية:

أ- تناقضات ظاهرة في الكتاب سواء في التقعيد والتأصيل أو في التطبيق والتمثيل.

ب- الأخطاء العلمية المتنوعة في الكتاب.

هذا ما لاحظته في القراءة الأولية للكتاب.

ولا أخفيك أنني صُدِمت بذلك لمعرفتي الشخصية بك وعدم معرفتي بهذه الأصول لديك.

فرجعت للقراءة للكتاب مرة ثانية، فوجدت العجب الذي لم أكن أتصوره يصدر منك، وهو أمر عظيم ليس بأقلَّ خطورة مما ظهر في القراءة الأولى.

وذلك متمثل في التالي:

التدليس، والتزوير في كثير من مباحث الكتاب، بحيث لا تُذكر المسائل والإشكالات على وجهها الصحيح وإنما تذكر على الوجه الذي تريد إثباته.

والآن أبين لك ما تقدم ذكره مجملًا.

1-الخلل في التأصيل:

أ- النص على عدم الاحتجاج بمذاهب الصحابة -رضوان الله عليهم- حتى وإن كان إجماعًا منهم، وكذا من بعدهم من الأئمة من التابعين، وكذا الأئمة الأربعة وغيرهم من أئمة الدين:

قلتَ -بعد أن ذكرت الاعتماد على الأدلة الشرعية، وأنها هي الكتاب والسنة فقط-:

كما زدت الاستئناس بالآثار المروية عن علماء السلف، من الصحابة، والتابعين، ثم عن فقهاء الأمة بعدهم، كالفقهاء الأربعة وأتباعهم، وغيرهم من علماء الملة والدين... (11- 12) .

وأعظم من هذا -وهو الاستئناس- ما كتبته يداك بقولك:

وأما ما سقت في الباب السابق -بعد الأحاديث- من الأثر عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والتابعين، فليس ذلك لكون المنقول عنهم مما يكون موضعًا للحجة في الدين، فإن مذهب الصحابي في التحقيق ليس بحجة، وإنما ذكرت تلك المذاهب محررًا لها لما يقع من الحاجة، للاستشهاد بها في تفسير دلالات نصوص الكتاب والسنة.