فالسلطة أو السيادة - في النظر غير الإسلامي - للحاكم أو الدولة، أو لسلطة من السلطات البشرية.

لكن هذه السلطات في المملكة، تخضع لحكم الله عز وجل في الكتاب والسنة.

وفي المادة الثامنة من النظام الأساسي، يقوم الحكم على أساس العدل والشورى والمساواة، وفق قواعد الشريعة الإسلامية.

وتحقيق هذه المبادئ، يتم وفق المرجع الأعلى، وهو الكتاب والسنة.

فهي ليست شعارات تطلق، ثم يبحث لها الناس عن معنى ومرجع ومفهوم، تختلف فيه الآراء والأهواء والعقول.

وفي مجال حقوق الإنسان التي أوردتها المواثيق الدولية، وأهمها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة 1948 م، واتفاقيتا الحقوق المدنية والسياسية، والاجتماعية والاقتصادية، الصادرتان سنة 1966 م، واللتان بدأ العمل بهما سنة 1976م.

نرى أن النظام الأساسي للحكم في المملكة، نص