الشرع الإسلامي، وأنتم في تلك الدائرة أحرار في سن كل نظام وإقرار العمل الذي ترونه موافقا لصالح البلاد على شرط أن لا يكون مخالفا للشريعة الإسلامية" [1] ."

وعندما تكون مجلس الوزراء سنة 1373هـ استدعت الظروف التنظيمية للدولة أن تشمل سلطاته بعض الاختصاصات التي كان يزاولها مجلس الشورى [2] .

جـ - مجلس الوزراء: بقي العمل بالنظام الأساسي السابق ذكره وما جرى عليه من تعديلات حتى صدر نظام مجلس الوزراء، حيث تولى هذا المجلس السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية وتسمى في المملكة السلطة التنظيمية، وتعتبر معظم القواعد الدستورية في المملكة موجودة في نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم 38 وتاريخ 22 / 10 / 1377 هـ [3] وتتميز بأنها لم تدون في وثيقة واحدة، وأن بعضها تكون عن طريق العرف أو العادة وأنها مرنة [4] حيث إن هذا النظام على الرغم من تسميته نظام مجلس الوزراء إلا أنه في حقيقته نظام أساس، ويقابل الدستور في الدول الأخرى، ووفقا لهذا النظام يعتبر الملك ومجلس الوزراء السلطة التشريعية ويعتبر مجلس الوزراء وما يتبعه من أجهزة إدارية السلطة التنفيذية، وهو ما يستفاد من المواد (7، 25، 119) من نظام المجلس [5] .

(1) محي الدين القابسي، المصحف والسيف، ص91.

(2) د. محمد صادق، تطور الحكم والإدارة في المملكة العربية السعودية، ص39.

(3) نظام مجلس الوزراء - مطبعة الحكومة - مكة المكرمة - طبعة رابعة، 1392هـ الدستور في البلاد الإسلامية ومشكلاته في ضوء الإسلام ملحق رقم (4) .

(4) د. مطلب النفيسة، مذكرات لدارسي الأنظمة. ص 1.

(5) د. عبد الفتاح حسن، مذكرات القانون الإداري، معهد الإدارة العامة بالرياض، ص 25. د. عيد مسعود الجهني، مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية بين الشريعة الإسلامية والاتجاهات الدستورية، 93 - 94، طبعة أولى 1404هـ، مطابع المجد التجارية.