(5) بالنسبة للزوم والجواز فإن قدماء فقهاء المذهب الحنفي يرون أن عقد الاستصناع عقد جائز قبل الصنع وبعد الفراغ منه قبل رؤية المستصنع،أما بعد رؤية المستصنع فالخيار له وحده وقيل بعد الرؤية يبقى الخيار لهما جميعًا وقيل بعدها لا خيار لهما جميعًا،إلا أن المتأخرين من فقهاء الأحناف يرون عقد الاستصناع عقد لازم في حق الطرفين منذ انعقاده وسارت على ذلك مجلة الأحكام حيث تنص المادة 392 على أنه ( إذا أنعقد الاستصناع فليس لأحد المتعاقدين الرجوع عنه) وفي حالة ما يجئ المصنوع مخالفًا للمواصفات يكون للمستصنع الخيار ، وهو رأي المعاصرين من الفقهاء [1] .

... ... كانت تلك أهم خصائص وأحكام وشروط عقد الاستصناع وسوف نحاول فيما يلي تطبيقها على عمليات الـ B.O.T لنرى إمكانية تكييفها على أساس عقد الاستصناع ، وعليه فإذا ما ذهبنا إلى تكييف عمليات الـ B.O.T على أساس أنها عقود إستصناع فذلك يعني التالي:-

(1) الجهة الحكومية أو الإدارية هي المُستصنع .

(2) الجهة صاحبة الامتياز هي الصانع .

(3) محل العقد المصنع فلنفترض أنه طريق يربط بين مدينتين .

(4) ثمن الاستصناع هو المنفعة التي يحصل عليها الصانع بعد اكتمال الطريق والتي تؤهله للحصول على عائد من مستخدمي الطريق .

(1) ) ) ... انظر سعود الثبيتي الاستصناع تعريفه ، حكمه ، تكييفه ، شروطه بحث غير منشور ، ص34.

-... وهبة الزحيلي ، الفقه الإسلامي وأدلته ، درا الفكر ج 4 ص 633.

-... الكاساني - بدائع الصنائع - ج 5 ص 2-4.