... 1 ـ أن الفتوى في الوقف عموما لا بد من أن تتجه دائما إلى ما هو أنفع له عند اختلاف العلماء فيه نظرا للوقف , وصيانة لحق الله تعالى فيه , وإبقاء للخيرات [1] . ووقف الأسهم من الوقوف العملية التي تقتضي المصالح إجازتها لتتسع دائرة الوقف وقد أدرك هذا المعنى قبل زمن طويل الإمام أحمد بن حنبل فقال رحمه الله حين سئل عن الوقف:"هو جائز في كل شيء". [2]

... أما المصلحة في إجازة وقف الأسهم فهي ما تقود إليه من اتساع دائرة الوقف , وتعميم نفعه إسهاما في حل الضوائق المعيشية التي تغشى الفقراء والمحتاجين في زماننا هذا , والمساعدة في انبساط النمو العمراني , ونشر التعليم وتوفير الرعاية الصحية .

2 ـ ... أن إجازة وقف الأسهم تنشط حركة المؤسسية في الوقف الإسلامي بحيث تنشأ المحافظ والصناديق الوقفية , ومن ثم المؤسسات المالية الوقفية الكبيرة , وهو اتجاه فوق ما يؤدي إليه من حلول للمشاكل الاجتماعية الكبيرة فيه تجاوب مع الحركة الاقتصادية المعاصرة , وارتفاع بالوقف إلى مستوى المؤسسية التي هي سمة من سمات هذا العصر كما أن من شأن هذا الاتجاه مؤازرة البنوك الإسلامية وترسيخ مبادئ الاقتصاد الإسلامي الذي يرمي في عمومه إلى غايات إنسانية نبيلة من البر والتكامل .

3ـ ... سبق للمجمع أن رجح القول بجواز وقف النقود في دورته الخامسة عشرة المنعقدة في مسقط حاضرة سلطنة عمان عام: 1425 هـ ضمن قراره رقم: 140 / 6 / 15 . ونص القرار:

1 ـ ... وقف النقود جائز شرعا , لأن المقصد الشرعي من الوقف , وهو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة متحقق فيها , ولأن النقود لا تتعين بالتعيين , وإنما تقوم أبدالها مقامها .

(1) ـ ... حاشية رد المختار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار فقه أبي حنيفة لابن عابدين: 4 / 344 . ط: دار الفكر للطباعة والنشر. - بيروت. - 1421هـ - 2000م.

(2) ـ ... كتاب الوقف في مسائل الإمام أحمد بن حنبل الشيباني: 1 / 228 , 229 .