4 ـ ... وقد ترتب على إجازة المجمع للأسهم والصكوك بعد تحريرها من النمط الرأسمالي ومنع ما لا يتفق مع الشريعة الإسلامية منها كما تقدم عرضه أن بحث موضوع زكاة الأسهم بحثا مستفيضا , وانتهى إلى وجوب زكاتها وفق الحيثيات والتفصيلات التي تضمنها القرار رقم ( 28 , 3 / 4 ) في دورة المجمع الرابعة بجدة بالمملكة العربية السعودية سنة: 1408 هـ الموافق: 1988 م . [1]

وبناء على ذلك كله فسوف تدور هذه الدراسة في إطار الأسهم والصكوك التي نصت قرارت المجمع على إجازتها , وغني عن البيان أن السندات لا محل لها في الحديث لما يترتب عليها من فائدة مشروطة نصت قرارات المجمع على تحريمها ـ كما سبق بيانه ـ . والله ولي التوفيق .

ثانيا: وقف الأسهم

... تعقيبا على تعريف السهم بأنه نصيب المساهم في شركة من شركات الأموال , وأن الأسهم يجوز تداولها بيعا وشراء , وأنها تورث بنص القوانين وقرارات المجمع المنظمة لذلك [2] . فإن هذا يعتبر مدخلا مناسبا للحديث عن حكم وقفها , لأن الوقف ـ كما تقدم ـ ما هو إلا تصرف في الأموال بحبس أصلها وتسبيل منفعتها [3] , على أن المقام يلزمنا ونحن بصدد الحديث عن وقف الأسهم أن نستصحب خاصيتين أساسيتين للوقف .

... الأولى: أن الوقف يدخل في زمرة عقود التبرعات وهي العقود التي تقوم على المنحة والمعونة من أحد الطرفين للآخر كالهبة والإعارة والوقف , وتقابلها المعاوضات وهي تقوم على التقابل بأن يأخذ كل واحد من الطرفين شيئا ويعطي مقابله شيئا , وذلك كالبيع والإجارة والصلح عن مال بمال. [4]

(1) ـ ... قرارات وتوصيات المجمع .الدورات: 1 ـ 14 . ص: 113 .

(2) ـ ... قرار المجمع: 63 ( 1 / 7 ) بشأن الأسواق المالية .

(3) ـ ... راجع: ص: . من هذا البحث .

(4) ـ ... المدخل الفقهي العام للأستاذ مصطفى الزرقا: 1 / 513 , 578 .