ويدخل في هذا القسم صناديق الاستثمار المتخصصة , وصكوك العقارات المؤجرة [1] , وغير ذلك مما لا داعي للتعرض إليه هنا لأن الحديث فيما يتصل بالوقف سوف يقتصر على الأسهم والصكوك المباح التعامل فيها, وإنما جاء ذلك للدخول للحكم , إذ أن بعض الأقسام في الأسهم التجارية قد يطالها التحريم كما سوف نرى .

وعندما نأتي للحديث عن حكم التعامل بالأسهم نجد القرارات الآتية:

1 ـ ... قرار رقم ( 10 ) دورة مجمع الفقه الإسلامي الثانية عام: 1406 هـ . وقراره رقم ( 1 ) دورة المؤتمر الثالث عام: 1407 هـ . وفيهما نص على أن الزيادة أو الفائدة مقابل تأجيل دين حل أجله, أو على القرض منذ بدايته ربا محرم . [2]

(1) ـ ..."الاستثمار في الأسهم والسندات والوحدات في الصناديق الاستثمارية"للدكتور منذر قحف ص: 26 . مجلة المجمع العدد ( 9 ) جزء ( 2 ) .

(2) ـ ... ـ قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي الدورات: 1 ـ 14 ص: 61 . والاستثمار في الأسهم والسندات للدكتور منذر قحف ص: 35 . مجلة المجمع العدد ( 9 ) جزء ( 2 ) .