1.فتح قناة السويس.

2.فتح قناة بنما .

هذان المشروعان اللذان شيدا وأصبحا مثالاًَ مشاهدًا لهذا النوع من العقود: ( bot) .

أصبح هذا النمط من العقود معتادًا بين الدول منذ عام 1950م.

مشروع قناة السويس؛ قامت به شركة انجليزية وفرنسية على أساس فتح القناة ، وبناء مرافقها ، ومن ثم تشغيلها ، على أن تعود للحكومة المصرية بعد تسعة وتسعين عامًا .

هذه الفكرة الأساس، والصورة الإجمالية لهذا العقد.

منذ آخر عام 1990م أصبح جزءًا من الإصلاحات الحكومية السماح للقطاع الخاص أن يسهم في مشروعات البنية التحتية .

هذا التوجه الحكومي جعل الدول تصرف الأموال لما هو أكثر إلحاحًا وحاجة.

بعد ذلك أخذ هذا العقد نمطًا وطابعًا معينًا يتمثل في الخطوات التالية:

(1) يتم الاتفاق بين الحكومة وشركة خاصة أن تمنح هذه الشركة بناء مشروع معين (b) ، بعد تقدير تكاليفه كاملة.

(2) تشغيل المشروع (o) لمدة معينة، عادة من خمس سنوات إلي ثلاثين عامًا.

(3) تسليم الشركة المشروع بعد انتهاء المدة وإعادة تمليكه إلى الحكومة (t) من غير عوض .

(4) تتحمل الشركة بموجب هذا العقد كل تكاليف إقامة المشروع، وتمتلكه لفترة معينة قبل إعادته للحكومة كاملًا.

(5) من الحقائق الثابتة أنه كلما كانت مدة تشغيل العقد طويلة فإنها تمكن المستثمر من استيفاء رأس مال المشروع، والحصول على الربح المقدر له.

(6) وضع حد أدنى لجودة أدوات المشروع لدى انتهاء المدة واستلامه من المقاول؛ إذ الحقيقة أن مرافق المشروع سوف تضعف كلما طالت مدة العقد ، ولكن ذلك الشرط يوجد إمكانية تحقق السلامة والجودة المطلوبة. [1]

(7) بعض المشاريع ذات العلاقة بالبنية التحتية تتطلب عقودًا عديدة ، كل عقد منها بحاجة إلى تحديد المخاطر بينه وبين بقية أطراف العقد .

(1) انظر: LARRY D.QI &Susheng Wang,BOT Contracts: Incentives and EFFICIONCY,1,4,16.