6-... بموجب الوكالة يقوم المصرف ببيع السلعة بسعر الحال (النقد) لحساب العميل، ويودع ثمنها في حساب العميل لدى المصرف.

7-... يستوفي المصرف أقساط بيع المرابحة من العميل حسب الاتفاق.

والقسم الثالث: مؤسسات ومصارف ونوافذ إسلامية تقتصر في تطبيقه على بعض صوره مثل: البنك الوطني الإسلامي بقطر، حيث يقتصر على التورق بغرض سداد الديون. واعتمد في ذلك على ما جاء في فتوي الهيئة الشرعية لهذا البنك المكونة من: الأستاذ الدكتور يوسف القرضاوي رئيسًا، والأستاذ الدكتور علي القره داغي نائبًا للرئيس، والدكتور سلطان الهاشمي عضوًا، ونص الفتوى هو:"أجازت الهيئة الشرعية لبنك قطر الوطني الإسلامي التورق المنضبط الذي وضعت له ضوابط دقيقة من وجود محل العقد، وحيازته، وتملكه، ثم بيعه لطرف ثالث، ومع ذلك قيدته الهيئة: بأن يكون هذا خاصًا بأصحاب الديون الذين يريدون سداد ديونهم للخروج من الربا المحرم، والبدء بالتعامل المشروع البعيد عن كل ما هو حرام. ولذلك لا ترى الهيئة الشرعية لبنك قطر الوطني الإسلامي مانعًا شرعيًا من طرح (التورق) بضوابطه السابقة على الجمهور، والتعامل معه؛ انطلاقًا من يسر شريعتنا الغراء وصلاحيتها لكل زمان ومكان، ووجود كل البدائل المشروعة فيها لتتحقق لأتباعها السعادة الحقيقية في الدنيا والآخرة. والله الموفق وهو الهادي إلى سواء السبيل."وقد حدد الوطني الإسلامي إجراءات التورق المصرفي المنظم بغرض سداد الديون في الخطوات التالية:

1-... أن يتم فتح حساب للبنك في سوق الأسهم الدولية، وإيداع الحد الأدني من التأمين النقدي ضمن مجموعة مؤشر:"داو جونز الإسلامي"

2-... أن يتقدم العميل للبنك الإسلامي؛ بطلب سداد ديونه في بنكه الحالي مقابل تحويل راتبه إلى البنك الوطني الإسلامي.

3-... يقوم البنك بدراسة الطلب، ومدى ملائمته لسياسة تمويل الأفراد في البنك الإسلامي.