يتقدم العميل المحتاج إلى اقتراض النقود السائلة إلى البنك ويتعاقد معه، بموجب عقد نمطي واحد، أو من خلال عدد من العقود المركبة المرتبطة ببعضها، يتم تطبيقها على جميع العملاء، على إعطاء أمر للبنك لشراء سلعة بثمن حاضر على أساس بيع المرابحة للآمر بالشراء، من الأسواق والمخازن السلعية العالمية أو المحلية (المعادن ـ الحبوب ..إلخ ) باسم البنك، حيث يلتزم العميل بموجب وعد ملزم بشراء نفس السلعة بعد ذلك من البنك، وبسعر آجل يتم تقسيطه على عدد من الأقساط المؤجلة. ثم يقوم البنك بإعادة بيعها مرة أخرى لشخص ثالث في السوق، ولصالح العميل، بسعر حاضر، يكون بطبيعة الحال أقل من الثمن الآجل الذي سيتكبده عميل البنك في بداية المعاملة. وفي جميع الأحوال فإن السلعة المطلوب شراؤها ثم بيعها معينة وموصوفة، ولكنها غير موجودة في مجلس العقد، ولا مثبته في ذمة البائع ولا البنك. وإنما يتم عادة حفظها بأحجام كبيرة ـ غير قابلة للتجزئة ـ في عبوات مرقمة وموصوفة وصفا دقيقا في مخازن كبيرة لدى المورد الأصلي في إحدى هذه الأسواق. و لذلك تتم عملية شراء وبيع تلك السلعة وتبادلها بين البنك والموردين وكذا عملاء البنك عن طريق القبض الحكمي، وبموجب شهادات موثقة يتم تداولها بينهم جميعا، على غرار ما يجري التعامل به في حالة أسهم الشركات في البورصات العالمية المختلفة. وعند الانتهاء من جميع خطوات عمليتي الشراء والبيع، تضاف القيمة الحالية النهائية للسلعة إلى حساب العميل المفتوح لهذا الغرض لدى أي فرع من فروع البنك. وبطبيعة الحال فإن البنك يربح قيمة الفرق ما بين الثمن الحال الذي اشترى به والثمن الآجل للسلعة المباعة للعميل نظير التمويل.