أدرجه سفيان في الحديثِ، فأوهم أنه عنْ عائِشَةَ، وإنَّما هُو مِنْ قولِ الأسودِ نفسه، كما فصَّلَهُ أبو عَوَانة، وقد روى القاسمُ، وعُرْوةُ، ومجاهدُ، وعمرةُ [1] عَنْهَا أنَّه كانَ عبداً [2] .
وكذلِكَ أبو البركات ابنُ تيمية ضعَّف ما رواهُ البخاريُّ، وكذلِكَ ابنُ الجوزي. ذكره ابن تيمية في"المنتقى" [3] ، وابن الجوزي في"التحقيق" [4] .
وكذلِكَ ضَعَّفوا ما رَوَاهُ البُخاريُّ ومسلم عَنِ ابنِ عبَاس أنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - تزوَّجَ ميمُونَة وهو مُحْرِم [5] ، ورجَّحوا ما رواه التّرمذِيُّ عن أبي رافعٍ، وأبو داوود، ومسلم عن ميمونةَ أنَّه كان حَلالاً [6] .
(1) تحرف في الأصول إلى"عمر"، والتصويب من"سنن البيهقي".
(2) انظر"سنن البيهقي"7/ 223 - 225.
(3) انظر"المنتقى"مع شرحه"نيل الأوطار"6/ 292 - 293.
(4) نص كلامه في النسخة المصورة عندنا، بعد أن أخرج حديث عروة، عن عائشة: كان زوج بريرة عبداً ... وحديث الأسود عنها: كان زوج بريرة حراً: الحديثان صحيحان، ولكن قد قال البخاري: قول الأسود منقطع، ثم إن رواية عروة عن عائشة -وهي خالته- والقاسم عنها -وهي عمته- أولى من البعيد. وهذه النسخة نفيسة بخط أحمد بن عبد الدائم بن نعمة المقدسي، وقد فرغ من كتابتها سنة 624 هـ، وعندنا أيضاً تنقيحه للإمام الذهبي بخطه رحمه الله.
(5) أخرجه البخاري (1837) و (4258) و (4259) و (5114) ، ومسلم (1410) .
وفي الباب عن عائشة عند الطحاوي في"شرح معاني الآثار"2/ 269، وصححه ابن حبان (1271) .
وعن أبي هريرة عند الطحاوي أيضاً 2/ 270، وسنده حسن.
(6) حديث أبي رافع أخرجه الترمذي (841) من طريق قتيبة، عن حماد بن زيد، عن مطر الوراق، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن سليمان بن يسار، عن أبي رافع قال: تزوج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ميمونة وهو حلال، وبنى بها وهو حلال، وكنت أنا الرسول بينهما. قال الترمذي: هذا حديث حسن ولا نعلم أحداً أسنده غير حماد بن زيد، عن مطر الوراق، عن ربيعة. =