إذا وجد حرفان متماثلان وحذف أحدهما لتوالي الأمثال فالخلاف معروف، هل يحذف الأول، أو الثاني، أو يحذف الفرع، ويبقى الأصل، أو يحذف الأصل ويبقى الفرع، فمثلًا إقامة، وإجازة، وإمامة، قالوا: فصلها إقوامة وإجوازة، تحركت الواو وتوهم انفتاح ما قبلها فقلبت ألفًا، فتوالى المثلان فحذف الأول عند سيبويه، والثاني عند الكسائي ما يتفقون على أن المحذوف الأول أو الثاني كما يقول هنا، والأصل: أن يدغم الأول في الثاني أبدًا، أو يحذف أحدهما، على الكلام السابق، مثل هذا لا يتفق عليه المهم أنهما حرفان متماثلان أدغم أحدهما في الثاني، فما أدري كيف يدغم الأول في الثاني؟ الأصل أن يدغم الأول أبدًا في الثاني، هما حرفان متماثلان، والحرف المشدد عبارة عن حرفين أحدهما ساكن، أولهما ساكن والثاني متحرك، فكيف نقول أدغم الأول في الثاني، وما المانع أن يكون الثاني هو المدغم في الأول، إذا اجتمع عندنا حرفان متماثلان وأردنا إدغام أحدهما في الثاني، يرتدد، يرتد، أردنا أن نقول: بدلًا من يرتدد يرتد، أيهما ندغم في الثاني، يقول: الأصل أن يدغم الأول أبدًا في الثاني، يعني: هل يختلف الوضع فيما لو أدغم الثاني في الأول؟ فما فيه فرق، هل فيه حقيقة، فائدة عملية من هذا؟ نقول: إلا أن يمنع من ذلك علة، فيدغم الثاني في الأول والعلة التي منعت في هذا أن يدغم الأول في الثاني، إذا كان حرفين مثلين مثل: يرتدد ويرتد، هذا ما فيه أدنى إشكال، ولن يمنع منه علة، لكن إذا أدغم حرف ليس مثيلًا للثاني الذي يليه إنما هو متقاربان، مثل تاء الافتعال، تاء الافتعال إذا أدغمت في التي يليها، هل ينطق بالتاء أو بالذي يليها، اضطراد مثلًا، اضطراب، افتعال، اضطراد مثلًا، الطاء الأولى أصلها تاء، فأدغمت في الثاني على شان أيش؟ على شان ينطق بالطاء لا ينطق بالتاء، لأنه لو أدغما الثاني في الأول لأنطقها تاء ما أنطقها طاء مشددة، ففي مثل هذا إذا كان غير مثلين إنما هما متقاربان مما يدغم أحدهما في الآخر نعم، يأتي كلامه، وإلا إذا كانا مثلين فلا إشكال في أن ندغم الأول وندغم الثاني.