طالب: قال: لم أره مرفوعًا، وإنما أخرجه الطبري عن إبراهيم النخعي قال: كانوا يرون أنه يفرغ من الحساب، وكذا نسبه السيوطي في الدر عن ابن المبارك وسعيد بن منصور وغيرهم عن إبراهيم النخعي ولا يحتج بالمرفوع بمثل هذا المقام.

هذا لو ثبت عن هؤلاء لقلنا: أن له حكم الرفع؛ لأن مثله لا يقال: بالرأي ولا يدرك بالاجتهاد، فيكون مرفوعًا إلا أنه مرفوع مرسل، إذا ثبت عن تابعي، وإذا ثبت عن تابع التابعي قلنا: معضل، وإن كان مرفوعًا؛ لأن له حكم الرفع؛ لأنه لا يقال: بالرأي ولا يدرك به.