وأبعد من ذهب إلى أنّ قوله: أفمن هو قائم المراد به الملائكة الموكلون ببني آدم، حكاه القرطبي عن الضحاك. والخبر أيضًا محذوف تقديره: كغيره من المخلوقين. وأبعد أيضًا من ذهب إلى أن قوله: وجعلوا معطوفًا على استهزىء، أي: استهزؤوا وجعلوا، أم في قوله: أم تنبؤونه منقطعة.
جعل الفاعل في قوله: بما لا يعلم، عائدًا على الله. والعائد على بما محذوف أي: بما لا يعلمه الله. وكنا قد خرجنا تلك الآية على الفاعل في قوله: بما لا يعلم، عائد على ما، وقررنا ذلك هناك، وهو يتقرر هنا أيضًا.
الظاهر في أم في قوله: أم، بظاهر أنها منقطعة أيضًا أي: بل أتسمونهم شركاء بظاهر من القول من غير أن يكون لذلك حقيقة.
وقيل: أم متصلة والتقدير: أم تنبئونه بظاهر من القول لا حقيقة له.
وارتفع مثل على الابتداء في مذهب سيبويه، والخبر محذوف أي: فيما قصصنا عليكم مثل الجنة، وتجري من تحتها الأنهار تفسير لذلك المثل.
فقال غيرهما: الخبر تجري، كما تقول: صفة زيد اسمر، وهذا أيضًا لا يصح أن يكون تجري خبرًا عن الصفة، وإنما يتأول تجري على إسقاط أن ورفع الفعل، والتقدير: أنْ تجري خبر ثان الأنهار.
وقرأ أبو جليد عن نافع: ولا أشرك بالرفع على القطع أي: وأنا لا أشرك به. وجوز أن يكون حالًا أي: أنْ أعبد الله غير مشرك به.
انتصب حكمًا على الحال من ضمير النصب في أنزلناه، والضمير عائد على القرآن.
وقال الحوفي وغيره: فإنما عليك البلاغ جواب الشرط، والذي تقدم شرطان، لأنّ المعطوف على الشرط شرط. فأما كونه جوابًا للشرط الأول فليس بظاهر، لأنه لا يترتب عليه، إذ يصير المعنى: وإما نرينك بعض ما نعدهم من العذاب فإنما عليك البلاغ. وأما كونه جوابًا للشرط الثاني هو أو نتوفينك فكذلك، لأنه يصير التقدير: إن ما نتوفينك فإنما عليك البلاغ.
والجملة من قوله إلا معقب لحكمة في موضع الحال أي: نافذ حكمة وهو سريع الحسبا تقدم الكلام على مثل هذه الجملة.