على أن المخطىء في التصريف أندر «1» وقوعا من المخطىء في النحو؛ لأنه قلما يقع له كلمة يحتاج في استعمالها إلى الإبدال والنقل في حروفها، وأما النحو فإنه يقع الخطأ فيه كثيرا حتى إنه ليشذ في ظاهره في بعض الأحوال، فكيف خافيه؟

كقول أبي نواس في الأمين «2» محمد رحمه الله:

يا خير من كان ومن يكون ... إلّا النّبيّ الطّاهر الميمون

فرفع في الاستثناء من الموجب، وهذا من ظواهر النحو، وليس من خافيه في شيء، وكذلك قال أبو الطيب المتنبي:

أرأيت همّة ناقتي في ناقة ... نقلت يدا سرحا وخفّا مجمرا «3»

تركت دخان الرّمث في أوطانها ... طلبا لقوم يوقدون العنبرا «4»

وتكرّمت ركباتها عن مبرك ... تقعان فيه وليس مسكا أذفرا «5»

فجمع في حال التثنية؛ لأن الناقة ليس لها إلا ركبتان، فقال: ركبات، وهذا من أظهر ظواهر النحو، وقد خفي على مثل المتنبي.