والإثبات من الجهة الواحدة، لأنها باعتبار كونها حقيقة مستعملة في موضوعها، وباعتبار كونها مجازا مستعملة لا في موضوعها فيصير الموضوع حاصلا غير حاصل، وهذا محال.
ولنقتصر على هذا القدر من أحكام المجاز ففيه كفاية مع ما ينضم إليه في أثناء الكتاب وغضونه وبتمامه يتم الكلام في هذه المقدمة. وقد أطلنا التقرير فيها بعض الإطالة والله الموفق للصواب.