مميزة هم يقدمون العادة، وإن كانت غير معتادة عملت بالتمييز، وإن كانت غير معتادة ولا مميزة عملت بعادة غالب نسائها، ورجح بعضهم التمييز على العادة، ومنع أبو حنيفة التمييز مطلقًا، يعني ما له قيمة اختلاف الدم عنده، ولا شك أنه جاء به ما يدل عليه.

"وقال الشافعي: المستحاضة إذا استمر بها الدم في أول ما رأت فدامت على ذلك فإنها تدع الصلاة ما بينها وبين خمسة عشر يومًا، فإذا طهرت في خمسة عشر يومًا أو قبل ذلك"فإنها أيام حيض"فإذا رأت الدم أكثر من خمسة عشر يومًا فإنها تقضي صلاة أربعة عشر يومًا، ثم تدع الصلاة بعد ذلك أقل ما تحيض النساء وهو يوم وليلة"

"قال أبو عيسى: واختلف أهل العلم في أقل الحيض وأكثره، فقال بعض أهل العلم -وهو مذهب أبي حنيفة وصاحبيه-: أقل الحيض ثلاثة، وأكثره عشرة"وفيه حديث لكنه ضعيف جدًا"وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة، وبه يأخذ ابن المبارك، وروي عنه خلاف هذا، وقال بعض أهل العلم منهم عطاء بن أبي رباح: أقل الحيض يوم وليلة، وأكثره خمسة عشر يومًا، وهو قول مالك والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد"هذا قول الجمهور، واستدل لهذا القول بحديث: (( تمكث إحداكن شطر دهرها لا تصلي ) )تمكث إحداكن شطر دهرها ولا تصلي يعني خمسة عشر يومًا هذا نصف الدهر، لكن هذا الحديث لا يثبت، وإذا عرف ضعف الأحاديث من الجانبين، إذا عرف ضعف الأحاديث من الجانبين، لا أحاديث الحنفية ولا أحاديث الجمهور فيرجع في مثل هذا كغيره من المسائل أو من النصوص المطلقة، المسائل والأحكام المطلقة في النصوص يرجع فيها إلى العرف والعادة، فإذا نظر لأقل حيض يقع في الوجود إذا وجد هذا جعل الأقل، وإذا وجد مدة أكثر حيض في الوجود رجع إليه، لكن بعض النساء لا تحيض في الشهرين إلا مرة، هل نقول: إن أقل الحيض في الشهرين مرة أو في الثلاثة الأشهر مرة؟ أو أن ما يخرج عن الحيض في كل شهر نادر جدًا لا يعلق عليه أحكام؟ فيجعل حيضها في كل شهر، لكن أقل الحيض عند هؤلاء نظرًا للعرف يوم وليلة، وأكثره خمسة عشر يومًا، وإن وجد من تحيض ستة عشر أو سبعة عشر، لكن هذا في غاية الندرة، فلا يلتفت إليه.

سم.

إيه كمل هذا الباب.

عفا الله عنك.