ذهب بعضهم إلى أن المراد خالدا مخلدا فيها إلى أن يشاء الله وهذا الرأي يضعفه التعبير بلفظ أبدا

وقال بعضهم أن المراد بالخلود المكث الطويل لا حقيقة الدوام كأنه قال يخلد مدة معينة ويضعفه ما أضعف سابقه

وقال بعضهم أن أحاديث الخلود وردت مورد الزجر والتغليظ وحقيقته غير مرادة وهذا الرأي ضعيف جدا لأنه يؤدي إلى أن الله يهدد ويخيف بما لا يقع

وقال بعضهم إن المعنى أن هذا جزاؤه الأصلي لكن الله تكرم على الموحدين بإخراجهم من النار لتوحيدهم وحاصله أن هذا جزاء فعلي لغير الموحدين أما الموحدون فلن يقع لهم الخلود وهو مردود لعبارات الحديث الواضحة في وقوع هذا الجزاء

وقيل إن أحاديث الخلود محمولة على من استحل هذا الفعل فإنه باستحلاله يصير كافرا والكافر مخلد في النار

وقيل إن الجزاء المذكور هو الجزاء إن لم يتجاوز الله عنه والرأيان الأخيران أقرب الآراء إلى القبول

وفي المقام الثاني في تحريم الجنة عليه قالوا بعض ما قالوا في المقام الأول كالمستحل وأن ذلك ورد مورد الرجز والتغليظ وزادوا

إن الجنة التي تحرم عليه كجنة الفردوس مثلا وحاصله أن ال في الجنة للعهد وهو بعيد

إن تحريم الجنة عليه مقيد بالمشيئة وحاصله حرمت عليه الجنة إن شئت استمرار التحريم وهو أبعد

قال النووي حديث الباب يحتمل أن يكون ذلك شرع من مضى وأن أصحاب الكبائر كانوا يكفرون بها أهـ وهو مردود بأن ذكره هنا تقرير له

زاد النووي نقلا عن القاضي عياض أنه يحتمل أن تحرم عليه الجنة