ولم يرتض ابن أبي الربيع هذا الإعراب، بل رَدّهُ بقوله:

(ورأَيتُ بعضَ المتأخّرينَ يذهبُ إلى أنّ(وَمَنْ كَفَرَ) معطوفٌ على (ومَنْ آمن) 1، وحقُّ المعْطُوفِ أنْ يكونَ مُشَرّكًا في العامِلِ، والتّشريك هُنا مُمْتْنعٌ؛ لأنَّ الأوَّل دعاءٌ، والثاني إخبارٌ عن الأصل2. (98) .

1 ينظر الكشاف 1/ 310.

2 ينظر البحر المحيط 603/1 فقد ردّ بارد به ابن أبى الربيع هنا، وزاد في البيان وتوجيه المعنى على مقتضى الإعراب.