زيدٌ قائما، ونحوه، ولذلك قال في التسهيل: إن كان المبتدأ أو معموله مصدرًا عاملا في مُفَسِّر صاحبها. ولم يطلق القول في ذلك، وإذا تَقَرّر هذا بقي على الناظم دَرْكٌ من وجهين:

أحدهما: أن مثالَيه اللّذَين مَثّل بهما وما أشبههما يستعمل على وجهين، فأحد الوجهين أن تكون على ما قال من التزام حذف الخبر، وذلك إذا لم يكن الحالُ معمولًا للمصدر الواقع مبتدأ، وإنما يكو معمولًا للخبر المحذوف، فإنه إن كان معمولًا للمصدر فلابُدّ من الإتيان بالخبر، وهو الوجه الثاني؛ فإذا قلت: ضَرْبى زيدًا قائمًا، فجعلت العامل في «قائم» ، ضربي، فلابدّ من الإتيان بالخبر، فتقول: حَسَنٌ، أو قبيحٌ أو شديدٌ، ونحو ذلك، إلا أن يَدُلّ عليه من الكلام دليل، فيجوز إِذْ ذاك حذفُه، كما إذا قيل لك: أَىُّ شَيْءٍ أعجب إليك؟ فتقول: ضربي زيدًا قائمًا، أو شُرْبى السّويق ملتويًا، أو ما أشبه ذلك أما إذا كان العامل في الحال غير المبتدأ، وهو الخبر مثلا في المسألة، حيث تقدّر: إذا كان قائمًا، أو إِذْ كان قائمًا، أو ضَرْبُه قائمًا - فهنالك يلتزم الحذف.

فالمسألة ذات وجهين لا ذات وجه واحدٍ، والناظم / أطلق هنا القول في التزام حذف الخبر، فكان إطلاق غير صحيح، وإنّما الصحيح ما فعله في التسهيل حيث شرط أن يكون المصدر عاملا في مُفسِّر صاحب الحال، وقال: تحررتُ بذلك من مصدرٍ لا يكون كذلك، كقول: ضربى زيدًا قائما شديدٌ، قال: فالمبتدأ فيه مصدر عامل في صاحب الحال وفيها، فلم يصلح أن تُغْنِىَ عن خبره، لأنها من صِلَتِه. انتهى