إذا تقرر هذا فاعلم أن الناظم خالف النحويين في هذه المسألة في جميع أطرافها، وبيان ذلك ينحصر في طرفين:

أحدهما في محل الإبدال وفاقا وخلافا، وفعلي عندهم فيه على ثلاثة أقسام:

الأول: أن تكون صفة محضة جارية على موصوفها لم تستعمل استعمال الأسماء، كأنثى وحبلى في الصحيح، فهذا القسم لا خلاف بينهم في تركه على أصله لأنه أخلف، وقد تقدم هذا، نقل الإجماع في هذا ابن أبي الربيع.

والثاني: أن تكون صفة استعملت استعمال الأسماء فوليت العوامل وتنوسى جريانها على الموصوف استعمالا كالدنيا لهذه الدار. فهذا القسم تقلب فيه الواو ياء، ولا أعلم في هذا خلافا، بل سمعت شيخنا الأستاذ القاضي- رحمه الله- يذكر إجماع النحويين على هذا.

والثالث: أن تكون اسما لا أصل له في الصفات، فهذا هو الذي اختلفوا فيه، فمنهم من يجعل حكمه القلب كالصفة التي استعملت استعمال الأسماء، ومنهم من جعل حكمه عدم القلب كالصفة المحضة، قال بعض الأشياخ: وأكثرهم على وجوب قلبه، إذ يطلقون ذلك للاسم، وعلى هذا الخلاف ينبني في حزوى في قول ذي الرمة: