ويبقى بعد في كلام الناظم شيء وهو أنه أطلق الحكم بالإمالة في هذه

الأشياء التي ذكرها فقال أمل كذا وكذا إلى آخره وظاهره يقتضي لزوم

حكم الإمالة على عادته في إطلاق مثل هذه العبارة لكن هذا اللزوم غير

صحيح بل الإمالة على الجواز لا على اللزوم لأن من العرب من يميل ومنهم

من لا يميل غر أن الإمالة في بعض المواضع قد تترجح على الفتح وقد

يكون الأمر بالعكس وقد يتساويان أو يتقاربان وذلك على حسب قوة الموجب

وضعفه فأما أن تتفق العرب على الوجه الواحد وهو الإمالة فلا

ويكفيك من هذا اختلاف القراء في الإمالة والفتح وأن منهم من يميل بإطلاق

ومنهم من لا يميل بإطلاق* أعني فيما لم يشذ ومنهم من يجمع بنهما بحسب

الاختيار في محل الإمالة والفتح وقد حرر عبارته في التسهيل والفوائد فأتى

بلفظ الجواز إذ قال في الإمالة وهي «أن ينحى جوازا» إلى آخره

فقيده بلفظ الجواز احترازا عن فهم اللزوم

وَهَكَذَا بَدَلُ عَيْنِ الْفِعْلِ إِنْ ... يَؤُلْ إِلَى (فِلْتُ) كَمَاضِي: (خَفْ) وَ (دِنْ) هذا أيضا سبب ثالث أشار إليه كما تقدم وهو الكسرة العارضة في بعض الأحوال كأنه يقول حكم الإمالة أيضا ثابت إن عرضت كسرة في