يعنى أن همزة الوصل هى الهمزة السابقة التى تثبت ابتداء وتسقط وصلا وإنما سميت همزة الوصل اتساعا لأنها تسقط في الوصل وقيل لأن الكلمة التى قبلها تتصل بما دخلت عليه همزة الوصل لسقوطها وقيل لأن المتكلم يتوصل بها إلى النطق بالساكن وفهم من قوله همز أن همزة الوصل أتى بها همزة خلافا لمن قال هى في الأصل ألف وفهم من قوله سابق أنها لا تكون إلا أولا وفهم من قوله لا يثبت إلا إذا ابتدى به أن سقوطها في الوصل واجب وقد ثبت في الوصل ضرورة. وهمز مبتدأ وسابق نعت له وخبره في المجرور قبله ولا يثبت جملة في موضع النعت أيضا لهمز وإلا إيجاب للنفى والعامل في إذا يثبت ويجوز ضبط استثبتوا بضم التاء الأولى مبنيا للمفعول فتكون الواو ضمير المفعول النائب عن الفاعل، وفتحها فتكون فعل أمر، والواو ضمير الفاعل وبهذا الأخير جزم الشارح قال أمر جماعة بالاستثبات وهو تحقيق الشئ. ثم انتقل إلى موضعها وهى ستة مواضع أشار إلى الأول منها بقوله:

وهو لفعل ماض احتوى على … أكثر من أربعة نحو انجلى

يعنى أن كل همزة افتتح بها الفعل الماضى الزائد على أربعة أحرف فهى همزة وصل وشمل الخماسى نحو انطلق والسداسى نحو استكبر وهو منتهاه، وهو مبتدأ عائد على الهمز ولفعل خبر وماض نعت لفعل واحتوى في موضع النعت لفعل ثم أشار إلى الثانى والثالث فقال: (والأمر والمصدر منه) يعنى أن الهمزة في الأمر والمصدر من الفعل الزائد على أربعة أحرف همزة وصل نحو انطلق انطلاقا واستخرج استخراجا. والأمر والمصدر مجروران بالعطف على فعل والتقدير وهو لفعل صفته كذا وللأمر وللمصدر منه. ثم انتقل إلى الرابع فقال:

(وكذا * أمر الثّلاثى كاخش وامض وانفذا)

يعنى أن كل همزة افتتح بها فعل الأمر من الثلاثى فهى همزة وصل سواء كان مضارعه على يفعل نحو اخش أو على يفعل نحو امض أو على يفعل نحو انفذ وهذه فائدة التمثيل وفهم من المثل أيضا أن ذلك إنما يكون إذا كان ثانى المضارع ساكنا نحو يخشى ويرمى وينفذ فلو كان متحركا لم يؤت بهمزة الوصل نحو يقول ويعد ويعدّ فتقول في الأمر منها قل وعد وعدّ. ثم أشار إلى الخامس فقال: