وذلك نحو «هذا غلاميخوانك» و (لا يحيق المكر السيّئ يلّا) «1» .
وإذا كانتا في معنى «فعل» ، والهمزة في موضع العين، جعلت بين بين، لأنّ الياء الساكنة تكون بعد الضمة، ففي «قيل» يقولون «قيل» ، ومثل ذلك «سيل» و «ريس» ، فيجعلها بين بين إذا خففت، ويترك ما قبلها مضموما. وأمّا «روس» فليست «فعل» ، وإنّما هي «فعل» ، فصارت واوا، لأنها بعد ضمة معها في كلمة واحدة.
وقوله وَإِذا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قالُوا آمَنَّا [الآية 14] فأذهب الواو لأنه كان حرفا ساكنا لقي اللام وهي ساكنة، فذهبت لسكونه، ولم تحتج إلى حركته، لأنّ فيما بقي دليلا على الجمع. وكذلك كل واو ما قبلها مضموم تكون من هذا النحو. فإذا كان ما قبلها مفتوحا، لم يكن بد من حركة الواو، لأنك لو التقيتها لم تستدل على المعنى نحو اشْتَرَوُا الضَّلالَةَ [الآية 16] «2» وحرّكت الواو بالضم لأنك لو قلت «اشتر الضلالة» فألقيت الواو لم تعرف أنّه جمع، وإنّما حركتها بالضم لأنّ الحرف الذي ذهب من الكلمة مضموم، فصار يقوم مقامه. وقد قرأ قوم، وهي لغة لبعض العرب (اشتروا الضلالة) «3» لمّا وجدوا حرفا ساكنا، قد لقي ساكنا، كسروا كما يكسرون في غير هذا الموضع، وهي لغة شاذة.
وأمّا قوله وَإِذا خَلَوْا إِلى شَياطِينِهِمْ [الآية 14] فإنّك تقول «خلوت الى فلان في حاجة» «4» كما تقول: «خلوت بفلان» إلّا أنّ «خلوت بفلان» له معنيان: أحدهما هذا، والاخر سخرت به. وتكون «إلى» في موضع «مع» نحو مَنْ أَنْصارِي إِلَى اللَّهِ [آل عمران: 52] «5»
(1) . فاطر 35: 43. ونسبت في الكشف 2: 212 إلى حمزة، وفي التيسير 183 نسب تحويل الهمزة الثانية إلى ياء في الوقف، إلى حمزة او أبي عمرو، وعبارته لا توحي بتحديد ولا وضوح فيها. وعبارة الأخفش لا واو فيها، تحّولت إلى ياء قط.
(2) . وضم الواو القراءة التي عليها الجمهور من القراء. السبعة 143، وحجّة الفارسي 277، والكشف 1: 275 والمشكل 1: 20، والجامع 1: 210، والبحر 1: 71.
(3) . في الشواذ 2 إلى يحيى بن يعمر. وأضاف المحتسب 54 ابن أبي إسحاق وأبا السّمال، وأسقط الجامع 1: 210 أبا السّمال. وفي الكشف 1: 275، والمشكل 1: 20، والبحر 1: 71 بلا نسبة.
(4) . في البحر 1: 68 قال الأخفش: «خلوت اليه» جعلته غاية حاجتي.
(5) . وسورة الصف 61: 14 وفي اللسان (خلا) نقلت هذه الآراء كلها ونسبت إلى اللحياني.