رغم هذه الصعوبات ، فإنَّ هناك بعض المؤشرات والإحصاءات والتقارير من مصادر عدة ، سواء أكانت من مصادر رسمية دولية أو مصرفية أو من بعض الدراسات الاقتصادية [1] - مع محدوديتها في هذا المجال - رغم تفاوت تقديراتها، تشير إلى أن حجم الأموال العربية المهاجرة غير الحكومية تتفاوت بنهاية عام 2000م بين تريليون دولار حسب تقارير معينة إلى ثلاثة تريليون دولار حسب تقديرات من جهات أخرى ،منها 600 مليار دولار للسعوديين فقط، ويبلغ عدد أصحاب الثروات من العرب بنهاية ذلك العام 220 ألف شخص ، ويتوقع لمجموع الثروات العربية المهاجرة أن ينمو بواقع 54% إلى نهاية عام 2005م [2] .

أولًا:أسباب هجرة رأس المال

(1) 14- ومن هذه الجهات: المؤسسة العربية لضمان الاستثمار ، اتحاد المصارف العربية الدولية ،شركة"ميريل لينش"و"كاب جيمني آرنست آند يونج"،اتحاد غرف التجارة والصناعة في دولة الأمارات العربية المتحدة، دراسة البنك الأهلي المصري، إضافة لآراء عدد من الدارسين وخبراء الاقتصاد .

(2) 15- عبدالخالق فاروق،النفط والأموال العربية في الخارج"خمس دراسات في الاقتصاد الدولي المعاصر"، الطبعة الأولى،القاهرة:مركز المحروسة للنشر،2003م،ص"111،112"؛احمد حسين ،"الأموال المهاجرة.. خطر التجميد وحلم العودة!"،موقع إسلام أون لاين نت، الموقع متاح على الإنترنت:

جريدة البيان الأماراتية . الأموال المهاجرة .. حان موسم العودة ، ( تقرير ) ،السبت 5 ذو القعدة 1422هـ الموافق 19 يناير 2002م ، الموقع متاح على الإنترنت: