-الأسلوب الأول: وهو تنفيذ الاعتماد المستندي كخدمة مصرفية حيث يتم تغطيته بالكامل من قبل المتعامل , ويقتصر دور المصرف علي الإجراءات المصرفية لفتح الإعتماد لدى المراسل وسداد قيمة الاعتماد بالعملة المطلوبة.

-الأسلوب الثاني: وهو تنفيذ الاعتماد المستندي كإئتمان مصرفي حيث يقوم المتعامل بسداد جزء فقط من قيمة الاعتماد ويقوم المصرف بإستكمال سداد قيمة الاعتماد كعملية إئتمانية.

وتنفذ هذه العملية بالمصرف الإسلامي عن طريق إحدي قنوات الإستثمار (مرابحة - أو مشاركة الإعتمادات) .أما بالبنك التقليدي فتتم عبر احتساب عمولة حسب سعر الفائدة المعمول به في السوق.

وفي حالة تنفيذ المصرف الاسلامي للاعتماد المستندي كخدمة مصرفية فهي خدمة جائزة شرعا تندرج تحت قواعد الوكالة والإجارة يتقاضي المصرف عن تأديتها أجرا. وفي حالة تنفيذها كعملية استثمارية فهي تندرج تحت قواعد عقود البيوع والمشاركات. أما في حالة البنك التقليدي فإن تنفيذ الاعتمادات المكشوفة غير المغطاة وهي الصورة الغالبة في الواقع باعتبار الحاجة التجارية للسيولة يمثل مشكلة بحاجة الى حل أو بديل عملي دائم. وهذه الصورة تتقاطع مع مشكلة السقوف الائتمانية التي تحتاجها باستمرارأغلب النشاطات التجارية ولاسيما المؤسسات الصغرى والمتوسطة.

-الحسابات الجارية المكشوفة:

تضطر العديد من الشركات في نشاطاتها اليومية إلى السيولة الكافية لتسديد التزاماتها المتجددة وتمويل مشترياتها ونفقات تشغيلها. وفي الكثير من الحالات تجد نفسها في حالة انكشاف مالي مؤقت أو شبه دائم وهو ما يعرف بالحسابات المكشوفة التي ينجر عنها تسديد فوائد للبنوك على شكل آجيو. وهذه حالة تكاد تكون عادية وروتينية لأغلب الشركات والمؤسسات التي تتعامل مع البنوك التقليدية. وفي بعض الحالات لا يتم إشعار العميل بوضع الانكشاف في حسابه الجاري باعتباره لم يصل إلى حد ملفت أو غير مقبول. ويجد المسلم نفسه يدفع عمولات آجيو دون أن يشعر! أو هو يظن أن المسألة لا تتعدى ساعات أو بضع أيام في انتظار التغطية ولكن أي تأخير من قبل الآخرين في الوفاء بتعهداتهم ينجر عنه انكشاف غير محسوب في حسابه!