بالفتاوى الشرعية الجديدة التي تصدر بشأن المعاملات المعاصرة للصناديق.

(2/ 5) - الإجراءات التنفيذية للرقابة الشرعية على صناديق الاستثمار الإسلامية:

ليست مهمة هيئة الرقابة الشرعية والمراقب الشرعي هو الإجابة عن الاستفسارات التي توجه إليه عن الحكم الشرعي للمعاملات فقط، بل يجب أن يمارس عملية التدقيق الشرعي في مواقع عمل الصناديق، حتى ولو اضطر إلى السفر بعيدا ليتحقق من بعض المعاملات الدولية.

ويجب أن يكون عمل المراقب الشرعي هادفًا ومخططًا ومنظمًا، ويتم وفق سلسلة من الإجراءات التنفيذية على النحو التالي:

أولًا: تحديد الأهداف المختلفة من عمليات الرقابة الشرعية حسب موضوع أو مجال العمل، وذلك في إطار الهدف العام.

ثانيًا: وضع خطة للرقابة الشرعية تتضمن النطاق و الموضوعات والفترة الزمنية التي تغطيها عمليات الرقابة، ونسبة العينة ونوع الرقابة .... ونحو ذلك مما يجب أن تتضمنه تلك الخطة.

ثالثًا: وضع برامج الرقابة الشرعية في ضوء الخطة السابقة التي تتضمن: مراحل التدقيق، وأدلة الإثبات، وحجم العينة، والملاحظات التي تظهر خلال التدقيق.

رابعًا: تنفيذ عمليات الرقابة الشرعية وفق الأهداف والخطط والبرامج وإثبات المخالفات، وبيان الملاحظات وتحليل أسبابها.

خامسًا: مناقشة الملاحظات مع الجهات المعنية وتسوية ما يمكن تسويته منها.

سادسًا: إعداد التقارير اللازمة التي تتضمن الملاحظات التي مازالت قائمة، كما تتضمن التوصيات الواجب الأخذ بها لتطوير الالتزام الشرعي إلى الأفضل.

سابعًا: متابعة التقارير للاطمئنان من تسوية الملاحظات والأخذ بالتوصيات.

وهكذا تدور دورة إجراءات الرقابة الشرعية على عمليات ومعاملات صناديق الاستثمار الإسلامية، والتي تنتهي في نهاية السنة المالية بالتقرير الختامي الذي ينشر مع القوائم المالية ويقدم إلى الجمعية العامة للمساهمين.