لدورها المباشر على أنواع ونظم وآليات الرقابة الشرعية والمالية.
وتتمثل هذه الأطراف في الآتي:
-الجهة المنشأة للصندوق: قد تكون أحد المصارف الإسلامية أو مجموعة من رجال المال والأعمال، ويطلق عليهم المؤسسون أو المساهمون، وتربطهم بالصندوق عقد الملكية وهم يمثلون الصندوق قانونا أمام غيرهم.
-المشتركون في الصندوق: وهم الذين يشترون الوحدات (الصكوك أو ما في حكمها) الاستثمارية، ويربطهم بالصندوق عقد المضاربة.
-إدارة الصندوق: وهي الجهة الفنية المنوطة بإدارة معاملات وعمليات الصندوق وبصفة خاصة إدارة محافظ الاستثمارات والأوراق المالية، ويربطها بالصندوق عقد الوكالة.
-جهات تسويق الوحدات (الصكوك) الاستثمارية: قد تعهد الجهة المنشأة للصندوق إلى بعض المؤسسات المالية في إصدار وتسويق الوحدات الاستثمارية مقابل الحصول على عمولة أو أجر وفقا لعقد الوكالة بأجر، كما قد تعهد إدارة الصندوق إلى بعض المؤسسات المالية أو غيرها لتساعدها في استثمار أموال الصندوق في عمليات استثمارية وفقا لعقد الجعالة.
يتضح من العرض السابق تعدد أنواع العقود التي تربط الصندوق كشخصية معنوية مستقلة بالعديد من الأطراف المعنية به ومن أهم هذه العقود: عقد التملك، وعقد المضاربة، وعقد الوكالة، وعقد الجعالة، ولمزيد من التفاصيل عن طبيعة هذه العقود يرجع إلى المراجع المذكورة بالهامش.
ويوجد بالصفحة التالية خريطة بيانية توضح العلاقات السببية بين أطراف الصندوق ونوع العقود بينهم.