2 فتح أبواب ملائمة للاستثمار، حيث يمكن أن يستثمر البنك الإسلامي أمواله وودائع عملائه في هذه الصيغة ( المرابحة) مما يزيد من عوائده وأرباح عملائه، ولكن بشكل منضبط ودون توسع في هذه الوسيلة، فقد حذر مجلس الفكر الإسلامي (الباكستاني ) ـ في تقريره حول إلغاء الربا من الاقتصاد الوطني ـ من استخدام هذه الوسيلة على نطاق واسع لأنها قد تمهد الطريق أمام التعامل بالربا، لذا يحتاج الأمر إلى ابتكار أنواع من التدابير الوقائية لكي يقتصر استخدام هذا النمط من التمويل على الحالات التي لا مفر من استخدامه فيها . [1]

3 تنشيط التجارة الداخلية على أساس شرعي، وبخاصة فيما يتعلق بمواد البناء مما يدعم الحركة العمرانية ويساعد في حل الكثير من مشاكل السكن التي تعاني منها معظم الدول الإسلامية بعامة، والأردن بخاصة .

4 دعم الصناعة الوطنية والقطاعات الاقتصادية المختلفة من زراعة وخدمات ...الخ، حيث يمكن للبنك الإسلامي تمويل آلات العمل والمعدات الصناعية والزراعية التي تشترى بقصد الأعمال الإنتاجية، وكذلك المعدات الطبية، وما إلى ذلك من مجالات يمكن أن تقع ضمن دائرة بيع المرابحة، إذا لم يكن تمويلها عن طريق المشاركة أو المضاربة.

... ومن الملاحظ أن البنك الإسلامي الأردني قد توسع في بداية عمله في الاعتماد على بيع المرابحة، [2] وبخاصة فيما يتعلق بتنشيط التجارة، وهذا التوسع كان على حساب القطاعات الاقتصادية الأخرى، ونأمل أن يساهم البنك الإسلامي الأردني في تطهير الاقتصاد من رجس الربا،وأن يكون وجوده دافعًا لكل قطاعات الاقتصاد، بما يتفق مع الشريعة الإسلامية .

(1) مجلس الفكر الإسلامي: تقرير بشان إلغاء الفائدة من اقتصاد باكستان ، تعريب: عبد العليم السيد والدكتور حسين عمر إبراهيم ،المركز إسلامي لأبحاث الاقتصاد الإسلامي ، 33. والمنصوري ،

(2) راجع تقارير البنك قبل عام 1991م ، ومقدمة هذا البحث .